هذه هي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص مكافحة الاتجار بالبشر

قبل مصادقة البرلمان المغربي على القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، عمل المغرب على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي لها علاقة بمكافحة هذه الظاهرة، بحيث قام بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.

ومن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والتي صادق عليها المغرب في 19 سبتمبر 2002؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة سنة 2000، والذي صادق عليه المغرب في 22 ماي 2002، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949، والتي صادقت عليها المملكة في 17 غشت 1973″.

كما صادق المغرب على الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926، والتي انضم إليها المغرب ووضع صكوك قبولها في 11 مايو 1959، واتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1991، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993، إضافة إلى الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين لسنة 1951، والتي صادقت عليها المملكة في 7 نونبر 1956، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993، واتفاقية منع كل أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979، والتي صادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993، واتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 29 حول العمل القسري لسنة 1930، والتي صادق عليها المغرب في 20 ماي 1957، واتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 105 حول إلغاء العمل القسري لسنة 1957، والتي صادق عليها المغرب في فاتح دجنبر 1966، واتفاقية منظمة الشغل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999، والذي صادق عليه المغرب في 26 يناير 2001.

فيما لم يصادق المغرب لحد الآن على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في 7 ماي 2009، ولم تستكمل باقي الإجراءات الأخرى بخصوص المصادقة الرسمية عليه ونشره)؛ والبروتوكول الثاني المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بالإضافة إلى قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة 81 بتاريخ 4 دجنبر 2000، والذي أكدت فيه أن العنف الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الاقتصادي، والاستغلال الجنسي عن طريق البغاء وغيره من أشكال الاستغلال الجنسي وأشكال الرق المعاصرة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.