التقدم والاشتراكية: الإعفاءات الضريبية بلغت 234 مليار درهم

طالب حزب التقدم والإشتراكية بفرض ضريبة على الممتلكات وعلى الثروة، وإدراج زيادة في معدل الضريبة على القيمة المضافة، بالنسبة للسلع الفاخرة، مع الحرص على استثناء واستبعاد الأنشطة التي تنتعش من التهريب، وكذا وضع قانون بشأن العلامات الخارجية للثروة لردع المتحايلين ومستخدمي الأساليب الذكية للتزوير والتحايل الضريبي.

وقال التقدم والاشتراكية، في مذكرته بشأن الإصلاح الضريبي، توصلت “آشكاين” بنسخة منها، إنه “خلال الفترة ما بين 2006 و2013، بلغت قيمة الإعفاءات الضريبية، لبلد ذو دخل متوسط مثل المغرب، ما مبلغه 234 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 مرات حجم المداخيل الجبائية المتوقعة خلال سنة 2014، أو ما يعادل 28 في المائة من الثروة التي يتم خلقها كل سنة، معتبرة ان هذا الرقم لا يعكس حقيقة الوضع بشكل دقيق، ما دام أن من أصل 412 إعفاء ضريبيا التي تم إحصاؤها من قبل إدارة الضرائب، تم تقييم 302 إعفاء منها فقط”.

ودعت المذكرة إلى توسيع القاعدة الضريبية، عبر تقليص ملموس للاستثناأت والاعفاأت الضريبية، وجعل النفقات الجبائية أكثر سهولة، وأكثر عدالة ونجاعة وأقل كلفة بالنسبة للميزانية العامة للدولة، مؤدة على ضرورة العمل، وبشكل تدريجي، على تناسق المعدلات الضريبية المطبقة على مداخيل غير الأجراء والمطبقة على مداخيل الأجراء، وكذا حذف أنظمة الاقتطاع التلقائي من المصدر، بالنسبة للمعدلات المخفضة.

وشدد الحزب على ضرورة تسريع تنزيل نظام الضريبة التدريجية على الدخول الزراعية وتطبيق الحد الضريبي البالغ 5 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي على مجموع الاستغلاليات التابعة لنفس المجموعة أو تخضع لنفس مركز القرار، ووضع إجراء ضريبي محفز للغاية لمخططات الاذخار بالنسبة للأجراء، ومخططات الاذخار عبر الأسهم، وإعادة توجيه النظام الجبائي للتأمين على الحياة نحو الاذخار الطويل الأمد والاستثمار في الأسهم ( إدماجها مع صناديق التقاعد).

وأكد المصدر على إدراج إجراأت لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، في العلاقة مع جبايات المقاولات، من قبيل، معيار تصاعدي للضريبة على الشركات مع اعتماد عتبة ب 5 في المائة ومعدل هامشي بنسبة 25 في المائة، مع إخضاعه لأحكام تنظيمية، واعفاء مكاسب رأس المال طويلة الامد، وإعفاء بشكل كلي في مرحلة أولى ثم بشكل جزئي بعد الخمس سنوات الأولى من النشاط بشرط إعادة استثمار الأرباح، والاهتلاك السريع.