إيداع قيادي حقوقي ومستشار جماعي السجن

أودع رئيس فرع الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالطياميم اقليم اليوسفية والذي يتولى مهمة الخليفة الرابع لرئيس بذات الجماعة ومتهمين آخرين بالسجن المدني بآسفي، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية باليوسفية.

وجاء إيداع المستشار المذكور ومن معه على خلفية متابعتهم من أجل صنع شهادة إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، في حين تمت متابعة موظف ومتهم خامس في حالة سراح.

المتهمين المذكورين كانوا قد أحيلوا من طرف عناصر الدرك الملكي برأس العين قبل يومين على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي أحالهم بدوره على وكيل الملك بابتدائية اليوسفية من أجل الاختصاص، وبعد استنطاق المتهمين، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

وقائع القضية حسب مصادر إعلامية متطابقة انطلقت حين توصل الوكيل العام بشكاية تتعلق بالتزوير في شهادة إدارية مسلمة من جماعة رأس العين، حيث أمرت النيابة العامة إجراء بحث في مضمون الشكاية، على إثر ذلك انتقلت عناصر من الدرك الملكي الى مقر جماعة الطياميم.

وتبين من خلال البحث، تضيف ذات المصادر أن الشهادة الصادرة غير مسجلة السجل المخصص بالشواهد الإدارية، كما أنها لا تحمل توقيع الموظف بل خاتم أحد نواب الرئيس، وعند استشارة النيابة العامة أمرت بوضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بموظف جماعي ومستشار، إضافة الى 3 متهمين آخرين.

وحسب المصادر نفسها فقد سبق لمستشار بنفس الجماعة ان تقدم بشكاية الى رئيسها بخصوص مآل شكاية تتعلق بنفس الموضوع، حيث كان جواب هذا الأخير ان مصالح الجماعة وفور توصلها بالشكاية قامت بجميع الأبحاث والتحريات اللازمة بتنسيق مع مصلحة التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات، و تبين لديها أن هذه الوثيقة غير مسجلة بسجلات المصلحة وتحمل اسم الخليفة الرابع لرئيس المجلس بالتفويض وخاتم غير معمول به بمصلحة التعمير .