أول حكم قضائي في قضية تحرش بالمغرب

رغم كل الخلافات التي أثارها المختصين في القانون حول ثبوت الاتهامات المتعلقة بالتحرش الجنسي، إلا أن المحكمة الإبتدائية في وجدة أصدرت مؤخرا أول حكم قضائي طبقت فيه القنانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن المحكمة الابتدائية بوجدة، أصدرت أول حكم قضائي طبقت فيه فصول القانون الجديد المتعلق بالتحرش والعنف ضد النساء، وقضت بالحبس الموقوف التنفيذ في حق شخص بالغ مع إرغامه على أداء غرامة ومنعه من الاتصال بفتاة قاصر.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شكاية وضعها والد تلميذة ضد شخص يكبرها بأزيد من عشرين سنة متهم بالتحرش بها خلال خروجها من الثانوية بداعي أنه يكن لها الكثير من الحب، وقضت بحبسه شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم وبمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي.

وحسب منطوق الحكم، فإن ما أقدم عليه المتهم، يمثل جريمة التغرير بالقاصر، المصحوبة بالتحرش مؤكدا أن محاولة استدراجها بمبرر الحب وارسال شخص اخر اليها ليخبرها بذلك، يشكل ركنا أساسيا للجنحة المتابع من أجلها.

وأضاف المنطوق ’’لو قبلت القاصر دعوة المتهم لأقام معها علاقة غير مشروعة ونقلها إلى مكان بعيدا عن أنظار والديها، ما يعتبر إقداما واضحا على التغرير الذي كان قد سيتطور لولا اخبار الضحية لوالدها والشكاية التي تقدم بها لدى وكيل الملك‘‘.

ومتعت المحكمة المتهم بظروف التخفيف لعدم سوابقه القضائية، وحكمت عليه بالحبس غير النافذ، إضافة إلى فصول قانون التحرش والعنف ضد النساء، لاسيما الشق المتعلق بمنع المتهم من التواصل والاتصال بالضحية بصفة نهائية.