التامك يتهم بلافريج بعدم الحياد ويكشف عدد الفحوصات التي خضع لها الزفزافي

اعتبر محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن النائب البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” عمر بلافريج، “لم يراع الحياد” في صياغة سؤال كتابي طرحه حول الحالة الصحية لزعيم حراك الريف ناصر الزفزافي.

وقال التامك، في معرض رده على بلافريج عبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “إن ما طرحه النائب لم يراع في صياغته طابع الحياد والموضوعية، إذ تبنى طروحات أعضاء الدفاع ووالد المعني بالأمر، فضلا عن عدم اكتراثه بالبيانات التي أصدرتها المندوبية العامة للسجون حول ظروف إيواء ناصر الزفزافي وحالته الصحية”.

وأوضح المسؤول نفسه أن الزفزافي، استفاد طيلة فترة تواجده في السجن من 60 فحصا طبيا، موزعة بين 45 فحصا في المصحة التابعة للسجن، مع تخصيص وصفات دوائية ومده بها، و15 فحصا طبيا خارجيا في مختلف التخصصات، وبينها الأنف والأذن والحنجرة والروماتيزم والرئة، والعديد من الفحوصات الأخرى”.

وكان عمر بلافريج توجه بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الوضع الصحي لزعيم حراك الريف المعتقل عندما كان بسجن “عكاشة” ناصر الزفزافي.

وقال بلافريج في سؤاله “إن عائلة الزفزافي كشفت إصابته بوعكة صحية الأسبوع الماضي، وأن أحد أعضاء هيئة دفاعه أوضح أنه يعاني من انسداد لأحد الشرايين في المخ، وهو ما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة ديماغية وشلل نصفي”، مستغربا “من عدم إخبار الزفزافي بحالته الصحية عندما نقل السنة الماضية إلى المستشفى بنفس الأعراض، حيث لم يخبر بحقيقة وضعه الصحي ولم يتلقى أي علاج”.

وسأل بلافريج العثماني عن التدابير التي ستتخدها حكومته من أجل الحد من استمرار تدهور الوضع الصحي لناصر الزفزافي لكي لا يصل إلى وضع أشد خطورة”، مشيرا إلى أن الزفزافي “أعيد إلى زنزانته دون أي علاج، ودون أن يتلقى الأدوية التي وصفها له الأطباء، اللذين قاموا بالتشخيص، الأمر الذي يتناقض والفصل 23 من الدستور، الذي يؤكد على تمتع المعتقل بالحق في محاكمة عادلة، وبحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية تضمن له الحق في العلاج”، حسب تعبيره.