بوخريص: إجراء ترك الوظيفة غير قانوني وإضرابنا عن العمل دستوري

آشكاين/ جمال العبيد

قال محمد بوخريص، العضو البارز بالتنسيقية الوطنية “لأساتذة الزنزانة 9″، إن “الذي يؤطر نضالاتنا هو الفصل 29 من الدستور الذي ينص على أن الإضراب حق مشروع”، واصفا إجراء ترك الوظيفة الذي شرعت الوزارة في اتخاذه في حقهم عبر عدد من مديرياتها الإقليمية بـ”غير القانوني”.

وفي السياق ذاته، اعتبر بوخريص في تصريحات لجريدة “آشكاين” الإلكترونية أنه “أمام غياب قانون الإضراب تلجأ الوزارة إلى تفعيل الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالموظفين المنقطعين عن العمل وليس الموظفين المضربين”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الوزاري يحمل في طياته “تحايلا على القانون للضغط على الأساتذة المرتبين في السلم التاسع”، وفق تعبيره.

وعن مبادرة الوساطة التي أطلقها الفريق الإستقلالي بمجلس المستشارين لإيجاد حل لهذا الملف، قال نفس المتحدث إن التنسيقية “استقبلت هذه المبادرة بصدر رحب وقررت تعليق الأشكال النضالية التي كانت مقررة خلال هذا الأسبوع تعبيرا عن حسن النية وردا على الشائعات التي كانت تقول إن التنسيقية مخترقة”، مضيفا أن هذه الأخيرة ستصدر بلاغا للكشف عن موقفها النهائي من مبادرة الفريق الإستقلالي.

وأعلنت التنسيقية في بلاغها الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه عن تعليق كافة الأشكال الإحتجاجية “تثمينا لمبادرة ممثلي الإتحاد العام للشغالين، الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين من أجل طي هذا الملف نهائيا بما ينصف سجينات وسجناء الزنزانة 9″، بحسب البلاغ.

وأكدت في نفس البلاغ على “التشبث بالملف المطلبي العادل كاملا وعلى رأسه الترقية الفورية الإستثنائية لجميع الأساتذة والأستاذات القابعين بسلم العار وبأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012/2013”.