وصل عدد المغاربة الذين اشتكوا من خدمات الإدارات العمومية، أزيد من 120 ألفا، منذ تمكنيهم من البوابة الإلكترونية “شكاية.ما” كآلية أساسية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين وتلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها.
البوابة الوطنية للشكايات التي دشنت بتاريخ 08 يناير 2018، تلقت إلى غاية 10 ماي 2019، ما يفوق 120ألف شكاية، تمت معالجة 76 % منها، مع تسجيل نسبة الرضى المعبر عنها بلغت 67 %، كما يورد رئيس الحكومة في تقديم حيلة هذه الخدمة، ضمن الحصيلة المرحلية لحكومته. فيما بلغ عدد الشكايات التي أعيد فتحها 9247 شكاية.
وكان محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح لإدارة والوظيفة العمومية، صرح بأن هذا المشروع رأى النور نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الوظيفة العمومية ووزارة الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، موضحا أن “البوابة الوطنية للشكايات جاءت تتويجا لعمل الوزارة في مجال توسيع التواصل مع المواطنين وتنويع قنوات الاتصال مع المرتفقين، فمنذ اليوم يستطيع المغاربة أينما كانوا تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بكل حرية وفي زمن أقل”.
وعلاقة بتظلمات المغاربة، كانت مؤسسة وسيط المملكة كشفت أن المؤسسة تلقت 9378 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2017 بزيادة تقدر بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وسجل قطاع الداخلية والجماعات الترابية نسبة 38,9 في المائة من الشكايات مقابل 36,7 في المائة في السنة السابقة، في حين أن القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان انخفض عددها بنسبة 15,6 في المائة، حيث انتقلت من 32 شكاية في السنة السابقة إلى 27 شكاية، بما يمثل نسبة 1 في المائة.
أفاد تقرير المؤسسة ذاتها أن الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة لم تشكل نسبتها سوى 28,9 بالمائة، وأن هذه الشكايات انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية، بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات التي لا يدخل موضوعها ضمن صلاحيات المؤسسة ما مجموعه 6665 شكاية، بزيادة نسبتها 11,2 في المائة.
أرسلت شكاية ضد شرطي المرور فكان الجواب هو عدم الاختصاص ….سافرت لتطوان حيث تلقيت الغرامة وأنا اسكن بمدينة فاس وإذا ما أردت أن تتابع قضائيا المسؤول الأمني فعليك بوضع شكاية بمحكمة تطوان …يعني تجي من فاس لتطوان باش تحط الشكاية وتعاين مرة أخرى تطلع لتطوان …خلاصة القول …كمدها وسكت
ارفع شكاياتك كما تريد فلن يستجيب احد لشكايتك.هده الارقام منفوجة بهواء الكدب .
و أين هي حصيلة الشكليات الموجهة ضد الحكومة العاجزة عن تحسين مستوى عيش المواطن المغربي، أين هي الشكليات ضد البرلمانيين و المستشارين الذين لا يقدمون أية خدمات المواطن. و لكن هناك خيط قصير هو المواطن ضد المواطن.