عائلات معتقلي الريف ترفض الضغط على أبنائها لتقديم طلب العفو

قالت “جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف” إن “المبادرات الرائجة أو التي هي قيد التبلور لحل أزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بأن من يبتغي حقا وصدقا حرية معتقلي الحراك الشعبي بالريف عليه التركيز على إقناع الدولة بمبادرته وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل ذلك، بدل السعي للضغط على المعتقلين السياسيين لتقديم “مراجعات” وطلب العفو وعزل ناصر الزفزافي ووالده وإخراس صوت عائلاتهم.

وجددت “جمعية ثافرا للوفاء والتضامن، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، دعمها لأي “مبادرة تحترم كرامة معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتأخذ برأيهم وبرأي عائلاتهم وتسعى لتحقيق مطالبهم، وفِي هذا الإتجاه فليبادر المبادرون وليتنافسوا، وما دونه زّبد يذهب جفاء”.

وأشارت الجمعية إلى أن ما حذرت منه “المندوبية العامة لإدارة السجون في بياناتنا السابقة قد بدأ في الحدوث، فأمام استمرار نكثها للوعود التي قطعتها مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف الذين كانوا مضربين عن الطعام وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنكارا لتماديها في عدم الإستجابة لمطالبهم البسيطة بتجميعهم وتحسين ظروفهم داخل السجن، اضطر المعتقل السياسي سمير الحساني بسجن طنجة2 الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 2019/5/13 من أجل جمعه برفاقه بنفس السجن”.

وأردفت أن  المعتقل السياسي محمد المجاوي قرر الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بدأً من يوم الإثنين 2019/5/20، احتجاجا على ترحيله تعسفا إلى سجن تطوان وعزله عن باقي رفاقه بدون أي مبرر غير الإمعان في حصاره والضغط عليه، مع تأكيده عزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد رمضان إذا لم يُنقل إلى أصدقائه بسجن طنجة2، مؤكدة أن “المعتقلان السياسيان ربيع الأبلق وعبد العالي حود لمحا لعائلاتهما، في آخر زيارة لهما، بالدخول مجددا في إضراب لا محدود عن الطعام إذا لم تفي المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها”.

وحمل المصدر المندوبية العامة لإدارة السجون ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، لا سيما فيما يتعلق بتجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة قريبة من عائلاتهم. كما نحملها تبعات تدهور الوضع الصحي، الجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، خصوصا أنه فقَد في الأسابيع الأخيرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزنه، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان وما يتعرض له من حصار مقصود”.

ونبهت الجمعية، المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ضرورة معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم. ونطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية، العمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم. ونؤكد أننا في الجمعية نرفض رفضا تاما التعامل مع المعتقلين بمنطق الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث”.