مجلس جطو يفضح تقصير وزارة بنعبد القادر مع المرتفقين

عرى المجلس الأعلى للحسابات ضعف تدبير الإدارة المغربية للمساطر الإدارية، في تقريره الصادر أمس الاثنين، حول الخدمات العمومية عبر الإنترنيت، إذ كشف أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لم تقم بترتيب الأولويات في هذا المجال استنادا إلى معايير محددة، مثل درجة أهمية كل إجراء بالنسبة للمترفق، أو الأثر المتوقع لإزالة الطابع المادي للإجراء على فعالية وكفاءة الإدارة.

وسجل المجلس تأخرا في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل منذ سنة 2013 منذ وصول إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 إلى نهايتها، عرف المغرب بعض التأخر في اعتماد إستراتيجية رقمية مفصلة، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في دجنبر 2014 أبرمت صفقة تفاوضية تتعلق بصياغة مخطط استراتيجي جديد (المغرب الرقمي 2020) وذلك بناء على ترخيص خاص من رئيس الحكومة. وقد تم استلام مخرجات هذه الدراسة في يونيو 2015 ،إلا أنه إلى حدود نهاية العام 2018، لم يتم بعد نشر تفاصيل المخطط الاستراتيجي الجديد وأهدافه ومؤشراته.

كما كشف التقرير افتقار هيئات الحكامة للصلاحيات الكافية وعدم وضوح اختصاصاتها، حيث يتسم دور الوزارة المكلفة بتحديث الإدارة فيما يتعلق باختصاص تطوير الإدارة الإلكترونية بافتقاده للوضوح الكافي لتمييزه عن دور الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، حيث تبقى هذه المهمة مشتركة بين الوزارتين.

وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار في تقريره حول تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، إلى محدودية العمل الذي تقوم به اللجنة المشتركة بين الوزارات للحكومة الإلكترونية، بسبب ضعف الصلاحيات الموكلة إليها للتحكيم واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإطلاق البرامج وتنفيذها.
وفي ظل غياب استراتيجية واضحة وكذا هيئات للقيادة، عملت كل جهة حكومية على حدة من أجل تطوير خدماتها على الإنترنت وفقا لما تتيحه لها مواردها البشرية والمالية وخبرتها في هذا المجال، ما أدى إلى تشتت الجهود وضعف التنسيق وتشابك الإجراءات المتخذة.

ورغم دعوة المجلس الوطني لتكنولوجيا العالم والاقتصاد الرقمي سنة 2012 اللجنة الوزارية المشتركة للحكومة الإلكترونية إلى القيام بدراسة جدوى بشأن إنشاء وكالة وطنية للحكومة الإلكترونية، إلا أن هذا المشروع لم ير النور إلا في سنة 2017 باعتماد القانون رقم 16.61 المحدث لوكالة التنمية الرقمية، حيث عقدت الوكالة أول اجتماع لمجلسها الإداري في دجنبر 2017. وقد كان لهذا التأخير في إرساء إطار للحكامة ذي صلاحيات حقيقية تمكنه من التحكيم واتخاذ القرارات، أثر سلبي على تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية بالمغرب.

وفي ما يخص التتبع والتقييم، لم تضع الإدارة المغربية الآليات والمعايير المناسبة لقياس جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بغض النظر عن قناة الخدمة (الحضور المادي أو عبر البريد أو الهاتف أو الانترنت…)، وهو ما يؤثر سلبا على أي تقييم للتقدم المحرز في تنفيذ البرامج المسطرة وكذا آثارها على المواطن. إضافة إلى ذلك، تشكل ندرة الدراسات الاستقصائية.