“من أين لك هذا”.. قانون جديد يجرم الإثراء غير المشروع

آشكاين/محمد دنيا

ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ أمس الثلاثاء 21 ماي الجاري، الفصول المتعلقة بالإثراء غير المشروع ضمن مشروع القانون الجنائي.

وعلمت “آشكاين”، أن أعضاء اللجنة توصلوا أخيرا إلى أرضية توافق لمناقشة مشروع القانون الجنائي، بعد أن فشلوا في ذلك لمرات عديدة خلال الحكومة السابقة والحالية كذلك، بسبب الخلاف بين الفرق البرلمانية، هدَّد على إثرها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ مصطفى الرميد، بتقديم استقالته من الحكومة على خلفية تدخل جهات لم يسميها، لعرقلة قانون تجريم الإثراء غير المشروع.

وأدى التجاذب السابق إلى الوصول إلى ما يمكن تسميته “حدا أدنى” من التوافق، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن مرتكب جريمة الاثراء غير المشروع، هو كل شخص ملزم بالتصريح الاجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة اولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة.

وتنتظر مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع؛ عقوبات من قبيل غرامة مالية تتراوح ما بين 100.000 و1.000.000 درهم، ومصادرة الأموال غير المبررة، بالإضافة إلى التصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية وفقلا للفصل 86 من القانون الجنائي، مع تسجيل أن هذه العقوبات خلت من السجن عكس الصيغة الأولى للقانون.

تعليقا على هذا القانون، قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية؛ أمينة ماء العينين، إن “كل التخوفات المثارة حول هذا القانون؛ هي مشروعة، بالنظر إلى البنية القانونية والقضائية والسياق السياسي، الذي يدعو إلى الكثير من الإحتياط في التشريع حتى يؤدي مقاصده الحقيقية”، مضيفة أن “كل تلك الهواجس؛ لا يمكنها أن توقف مسار تشريع جديد سيحتاج إلى وقت لإقراره وتطبيقه”.

وشدَّدت ماء العينين، على ضرورة “التدقيق اللازم حتى لا ينحرف هذا التطبيق عن المقاصد النبيلة، التي لأجلها وضع”، مشيرة إلى أن هذا القانون “مرتبط بملاءمة مع الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي تنص على ضرورة اعتماد تشريعات لتجريم تعمد الموظف العمومي للاثراء غير المشروع”، وفق تعبير المصدر.