فرقة جرائم الأموال تستنطق مسؤولين بجامعة القاضي عياض

شرعت الفرقة الجهوية لمكافحة جرائم الأموال باستدعاء مجموعة من المسؤولين والموظفين والأساتذة بجامعة القاضي عياض بخصوص الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في شأن الأساتذة والموظفين الأشباح والتزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة، إضافة إلى بناية تم إنشاؤها بمدخل كلية اللغة العربية فوق ملك الدولة الخاص الصك العقاري”04/40529″ والرسم العقاري 04/43629 وهي بناية عبارة حسب الشكاية عن مؤسسة خاصة في طور التشييد اذ لا علاقة لها بالتعليم العالي العمومي حيث يتم بناؤها في ظروف معينة بالأشراف المباشر من رئيس الجامعة تحت اسم (مركز اللغات الحية) رقم الرخصة عدد16/198 مما يدل على أنها صفقة ملتبسة دون أي سند قانوني.

وكان رئيس النيابة العامة أحال قبل أيام ملف رئيس جامعة القاضي عياض محمد عبد النوبي، الذي تنتهي ولايته في الأيام القليلة المقبلة، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفتح تحقيق معه رفقة مسؤولين بالجامعة، للاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير وتبديد ونهب المال العام. ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجامعة بصفته آمرا بالصرف، ورئيس القسم المالي، والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض، وعميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش ونواب رئيس الجامعة القاضي وعمداء كليات.

ويُتهم الرئيس بإبرام حوالي 20 صفقة مشبوهة من ميزانية الدولة وفي مدة وجيز لا تتعدى 16 يوما بمبلغ إجمالي قدره أكثر من 14 مليار سنتيم. ويرتقب أن يعرف الملف مستجدات وحقائق جديدة حول تسيير الجامعة في السنوات الماضية من ولاية الرئيس النوبي، حيث يقول محمد المديمي، رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إن ولاية الرئيس عرفت فسادا ماليا يؤكد تورط مسئولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال إبرام صفقات وهمية.