كتاب الضبط يهددون أوجار بالمؤسسات الدستورية

أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل أنها ستلجأ في خلافها مع وزير العدل محمد أوجار إلى تحكيم المؤسسات الدستورية ولا سيما رئيس الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة.

وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المعتصم بلقاسم، إلى أن الدستور يتيح هذه الإمكانية باعتبار رئيس الحكومة هو رئيس الإدارة، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أناط به الدستور النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات.

وأضاف أن نقابته استنفذت جميع المساعي مع وزارة العدل لحملها على تنفيذ التزاماتها تجاه كتابة الضبط، كما أكد أن الجامعة تعاملت بكل موضوعية مع وزارة العدل على مدى أكثر من سنتين، وعبرت عن حسن نيتها في التعاطي الإيجابي مع كل القضايا القطاعية في إطار الحوار الجاد والمسؤول، غير أنه وقفنا، يقول المعتصم الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها نقابته بالرباط، على نهج جديد وطارئ على الوزارة يقوم على تجميد الحوار القطاعي وتعطيل المقاربة التشاركية وهو ما يشكل مخالفة صريحة لكل القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لتدبير ملف الحوار الاجتماعي.
وتستنكر الجامعة الوطنية لقطاع العدل “تجميد الوزارة للحوار القطاعي، مما أدى إلى تعليق تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة والتي سبقت دراستها والتوافق بشأنها والتي تهم بالأساس؛ الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالازواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها للناجحين في الامتحان والمباراة المهنيتين والمستحقين للترقيات والتي بقي عدد منها عالقا لأزيد من سنة”.