فساد الصفقات العمومية في بعض الولايات والعمالات يصل القصر الملكي

كشفت مصادر مطلعة بان برلمانيون قرروا نقل معركة محاربة الفساد على مستوى توزيع الصفقات على المقربين والأصحاب ومن يدفع تحت وفوق الطاولة، إلى قبة البرلمان.

وحسب ما اوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الجمعة، فإن رائحة كريهة للفساد تفوح في العديد من الأقسام التقنية في بعض الولايات والأقاليم، وصل مفعولها النتن، إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية التي قررت إيفاد لجن مركزية للتحقيق في العديد من المشاريع التي حازت عليها شركات محظوظة، لا تؤمن بالمبدأ التجاري والديمقراطي والشفاف.

وكشف مقاولون وأصحاب شركات عاطلون قبل دخول شهر رمضان، بسبب إقصائهم بطرق مخدومة، واستحواذ مقربين من صناع القرار في بعض الولايات والأقاليم، على جل الصفقات ذات القيمة المالية المرتفعة.

وفي رسالة وجهت نسخ منها، إلى الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، كشف أصحابها، بالحجة والدليل، احتكار شركات ومقاولات معروفة بقربها من مسؤول نافذ في القسم التقني بعمالة القنيطرة، عمر أكثر من (20 سنة في المنصب نفسه)، ونسج علاقات مصالح متبادلة مع من يحسنون التفاهم، واحتكار مقاولين محظوظين ومقربين من “مول الخاتم” ، جل الصفقات العمومية التي يشرف عليها قسم الميزانية والصفقات، بتنسيق محكم مع القسم التقني.