بوعياش تجرد الصبار من صلاحياته استعدادا لإبعاده من مجلسها

جردت أمينة بوعياش، الأمينة العامة لـ”المجلس الوطني لحقوق الإنسان” الأمين العام لهذا الأخير، محمد الصبار، من كل صلاحياته بالمجلس.

وحسب ما حصلت عليه “آشكاين” من معطيات من مصادرة من داخل المجلس المذكور، فإن “الصبار أصبح موظفا بدون مهام داخل المجلس، ولم يتبق له سوى المكتب الذي يجلس به وكراسيه، من دون موظفين”.

المصادر نفسها أكدت أن الصبار حرم من كل الصلاحيات والامتيازات التي كان يتمتع بها إبان ولاية إدريس اليزمي، وأنه منع من التوقيع على أية وثيقة إدارية خاصة بالمجلس، حتى تلك التي يمنحه قانون المجلس حق التوقيع عليها”.

مصدر “آشكاين” أكد أن هذه الإجراءات التي طالت الصبار، تمهد من خلالها بوعياش إلى إبعاده عن تشكيلة المجلس التي سيتم الإعلان عنها قريبا”.

وفي هذا السياق، راسل الصبار أمينة بوعياش يحتج على ما طاله من إقصاء، ويحذرها من التشويش على السير العادي للمجلس، وجودة العلاقة التي ينبغي أن تسود داخله، ودرءا لكل انزلاق قانوني أو مؤسساتي، وحفاظا على قواعد المشروعية”.

ويوضح الصبار لبوعياش، في مراسلته التي تم تسريبها إلى الإعلام، أنه “يتمتع بصلاحيات قانونية لا تتطلب الحصول على تفويض منها”.

فهل تخفي الحرب بين بوعياش والصبار أسرارا سيتم الكشف عنها في القادم من الأيام؟

يذكر أن مصادر إعلامية كانت قدر رجحت أن يكون الصبار قد قدم ملتمسا إلى الديوان الملكي من أجل إعفائه من مهمة الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحة أن “الصبار قد يكون أقدم على هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تعيين بوعياش، حيث لاحظ أنها تقصيه من كل المهام التي يتكلف بها المجلس”.