لماذا وإلى أين ؟

قيادي بالبيجيدي: الحزب لن يعاقب قشيبل لأنه لم يغش

عقب إصدار لجنة التأديب التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة لقرارها القاضي بمنع البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، نور الدين قشيبل، من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة سنتين، قال مصدر قيادي بالبيجيدي في تصريح لـ”آشكاين” “إن هذا القرار سيكون له تأثير على التحقيق الذي تنجزه لجنة النزاهة والشفافية الوطنية بالبيجيدي”.

وأضاف عضو الأمانة العامة، أن النتائج الأولية للتحقيق الذي تنجزه لجنة النزاهة والشفافية، والذي لم يكتمل بعد، تشير إلى أن قشيبل ارتكب مخالفة قانونية متعلقة بإدخال الهاتف النقال إلى قاعة الإمتحان، وأنه لم يرتكب فعل الغش، معتبرا أنه “لقيام فعل الغش يجب أن يتوفر العنصر المادي الذي هو حيازة الهاتف النقال، مقرونا مع العنصر المعنوي، الذي هو أن القصد من حيازة هواتف هو إستعمالها في الغش”، وزاد: “إن حالة قشيبل لا يتوفر فيها القصد الجنائي لجريمة الغش”، وفق تعبيره.

“اللاعقاب لقشيبل أو تجميد عضويته”

وكشف المتحدث أن “العقوبات، التي يمكن أن توقعها لجنة التحكيم الوطنية بالبيجيدي، في حق قشيبل، بعد إحالة لجنة النزاهة والشفافية الوطنية لنتائج تحقيقها، تكمن في توجيه إنذار له، أو تجميد عضويته بالأجهزة الداخلية للحزب، لكن سيستمر في العمل ضمن الفريق النيابي بمجلس النواب، وسيبقى متحملا للمسؤولية بالجماعة الترابية المنتخب بها”. وأردف المصدر “في الحقيقة لا يجب إتخاذ أي إجراء في حق قشيبل من طرف الحزب، تحت ضغط الإستغلال السياسي والإعلامي، لأننا متأكدون أنه لم يكن يريد الغش عندما إحتفظ بهواتفه النقالة”.

وكان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية الذي وُجد في حوزته هواتف أثناء اجتيازه لامتحان البكالوريا، السبت الماضي، أكد أنه احتفظ بالهواتف في جيبه داخل قاعة الامتحان وأن هذا الأمر “كان سهوا ولم يكن لأي قصد”، حيث “تعود على أن يحتفظ بها دائما في جيبه بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية”، رغم أن القانون واضح في هذا الباب.

وجدير بالذكر أن البرلمان المغربي قد صادق سنة 2016 على قانون معاقبة الغشاشين في الامتحانات المدرسية، وأكد أن “حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو لا، تدخل ضمن حالات الغش”.

وينص القانون على عقوبة الحبس من شهر إلى سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين لكل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو تعويض الطالب المرشح المعني باجتياز الامتحان بشخص غيره”. وأما السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، فعلى كل من قام بتسريب مواضيع الامتحانات للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة على الإجابة.

2 تعليقات
  1. سندباد :

    سيعاقبكم الشعب في الإنتخابات القادمة.
    تأكدوا من ذلك نظير قراراتكم الاشعبية.

  2. يونس العمراني :

    سياسة الفاشية انصر أخيك ظالم أو مظلوم

    لأننا متأكدون أنه لم يكن يريد الغش عندما إحتفظ بهواتفه النقالة هذا علم الغيب أم العبث السياسي

    الحزب الذي يحترم مبادئ الحزب يحفض على سمعة الحزب ويقول ألحق في شخص ارتكب جريمة أما أنتم قوله تعالى : وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أنكشفتم وكثرة مصائبكم وتظللكم للحق ونصركم لظلم سأذكركم انكم في المملكة المغربية الشريفة دولة ألحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك العظيم محمد سادس وأنتم موجرد الشعب المغربي العظيم أضع فيكم الثيقة وخنتو الأمانة وموعدنا إنشاء الله 2021 من غش في المتحان البكالورية مؤهل لخيانة الوطن في تصريحاتكم منكم من يبرئه ومنكم من يقول الإنسان مؤهل للخطأ فعلاً كلنا نخطأ ولكن هناك فرق بين الخطأ والتخطيط السيد لم يخطأ وإنما كان له نية الغش قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من غشنا فليس منا

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد