هكذا برر الجواهري عدم اعتماد “تيفيناغ” في الأوراق النقدية

لأول مرة علق والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على عدم اعتماد حروف تيفيناغ في الأوراق النقدية، حيث شرح أنه من الناحية الدستورية يحظى القانون التنظيمي حول الأمازيغية بالأسبقية على القانون الخاص بالبنك المركزي، وهو ما يبرر عدم الاعتماد على الحرف، مشددا على أنه لا يريد الدخول في الاعتبارات السياسية التي تحكمت في نقاش الموضوع.

الجواهري قال، في ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بعد انعقاد مجلس البنك، إن الأمر سيتدعي أولا اعتماد القانون التنظيمي حول الأمازيغية، لافتا إلى أن هذا ما كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قد أشار إليه عند مثوله أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، عند مناقشة القانون الخاص ببنك المغرب.

هذا التبرير كان قد أبرزه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أكد أن الموقف من “نقود تيفيناغ”، والذي أثار ومازال نقاشا حادا وانتقادات متبادلة بين مؤيدين ورافضين، “محسوم منذ تقديم المشروع التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وعندما طرح هذا الموضوع تم اقتراح حل بسيط يقضي بأن يتم تمرير القانون التنظيمي المذكور قبل قانون بنك المغرب، والمعارضة هي من انسحبت من الجلسة”.

وانتقد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، التعديل الذي تقدم به فريق “البام” على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية.

فيما دعت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في بلاغ لها، “كل الحساسيات السياسية الممثلة في مجلسي البرلمان إلى العمل على المصادقة على مشروع القانونيين التنظيميين اللذين ظلا حبيسي رفوف لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، وأولهما تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدراجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية”.