أمزازي يعترف: استنجدنا بالداخلية لمواجهة طلبة الطب ولا علاقة لنا بالعدل والإحسان

اعترف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأنه طلب مساعدة وزارة الداخلية لمواجهة طلب الطب المقاطعين.

وكشف الوزير، أن “الولاة التقوا بالأسر لفهم المشكل وتنظيم وساطة باستدعاء رئيس الجامعة والعميد وائتلاف للأساتذة، وكل هذا لفتح نقاش رصين وهادئ”، لافتا إلى أن الوزارة مع ذلك لم تفلح في تعبئة الآباء”، مستدركا أن “الأمور تجري في إطار الانسجام الحكومي، فوزارة الصحة من جهتها تبذل جهدها، كذلك الشأن مع وزارة الداخلية، ووزير حقوق الإنسان أيضا. بل إن رئيس الحكومة بنفسه أجرى مجموعة من الاتصالات البالغة الأهمية. فالجميع معبؤون لحل هذه القضية التي أخذت أبعادا غير معقولة. نعم، طلبنا من وزارة الداخلية أن تساعدنا على الاتصال بالآباء. وتناقشنا معهم لساعات طوال لكي نشرح لهم جدوى العرض الحكومي. والآن، عليهم التفكير في القرار الذي سيتخذون”.

وعن “تورط” العدل والإحسان في الملف، أجاب الوزير في حوار مع موقع “تيل كيل عربي”، أن “هذا مستوى آخر من مستويات اتخاذ القرار، وليس من مسؤولية وزارة التربية الوطنية، بل من مهام الحكومة. فكل طرف يهتم بالمجال الذي يدبره. والحال أن الجميع يعلم أن الأساتذة المعنيين بالتوقيف ينتمون إلى هذه الجماعة”.

وكشف المسؤول الحكومي أن فئة الطلبة تتكون من مغاربة مدنيين وعسكريين وأجانب، وتتراوح نسبة الحضور في الامتحانات على الصعيد الوطني ما بين 17% و33%، مبرزا أن “هناك مزيدا من الطلبة المهددين بالطرد (بسبب كثرة التكرار) يلتحقون بقاعات الامتحانات. وكما هو مفروض، سنجري امتحانات استدراكية من حق الطلبة المشاركة فيها. ولكن إذا لم يحضروا فيها، فهذا شأنهم، ولن تكون هناك أي معاملة استثنائية لأي كان. هذا قرار الحكومة وهذه صرامتها”.