لماذا وإلى أين ؟

الوطن للجميع.. المغرب للجميع

يتمثل الرهان الديمقراطي والوطني حاليا ، وبصرف النظر عن مسارات الديناميات الاحتجاجية والإصلاحات الجزئية ومآلاتها هنا وهناك، بالدرجة الأولى في استئصال الفساد والهشاشة والفقر و تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمجالية ومحاربة اليأس والإحباط الذي بات ينخر الشباب المغربي، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وقطع دابر الانتهازية، والقطع أيضا مع معادلة السياسة مقابل الثروة. وإعادة الإعتبار للكفاءات ذات المصداقية .فلا قيمة لأي إصلاحات دستورية وسياسية، إذا لم تكن مصحوبة بقرارات جريئة لتقويم الاعوجاجات التي طالت أساليب التدبير والتسيير ، واحتواء الاختلالات التي مست النموذجين، الاقتصادي والاجتماعي، ووضع حد للانحطاط السياسي، وفشل الاختيارات المتبعة في القطاعات الإستراجية الأساسية خاصة التعليم والصحة والتشغيل .

ومهما بلغت التنافسات السياسية والصراعات الفكرية والإيديولوجية من حدة وضراوة بين مختلف الفاعلين والفرقاء السياسيين ، فهناك قواعد ومقتضيات يجب الاحتكام إليها، لتجنب الانزلاقات، والحيلولة دون الوقوع في اخطاء قاتلة ، قد تضعف المغرب وتعيده خطوات إلى الوراء ، ومن هذه المقتضيات ،خدمة الوطن والمواطنين، والدفاع عن المصلحة العامة،والانصات إلى نبض الشارع ،والتعامل بجدية وبحس استباقي مع مختلف المطالب والمشاكل ، فالالتزام بهذه المقاربة في سلوك وممارسة الفاعلين والمسؤولين على اختلاف مواقعهم، قادر ة على وقف عدد من المظاهر المسيئة لأي تجربة ديمقراطية صاعدة وقادرة على زرع الأمل والثقة في المؤسسات .

تأسيسا على هذه المؤشرات ،أطرح بكل صدق فكرة إنشاء إطار أو منتدى للنقاش العمومي، مع كل الطاقات والكفاءات وإلارادات الصادقة القادرة على بناء مشروع جديد ومجدد لتجسيد عملي لشعار المغرب للجميع، من خلال تعاقدات واضحة،وقواعد عمل دقيقة .والهدف من هذه المبادرة هو التأسيس لممارسة بديلة مبنية على الوفاء للمبادئ الكبرى المرتبطة أساسا بالمصداقية والمواطنة والوطنية المغربية والديمقراطية والعدالة والحداثة والتنمية الملموسة والناجعة، الكفيلة بإحداث تحولات نوعية على كافة المستويات .كما أن هذه المبادرة تسعى إلى بلورة قوة اقتراحيه ذات مصداقية وفق نموذج تنظيمي متطور وجذاب وناجع ومقنع. بشعار مركزي الوطن للجميع
إن قراءتي المبنية على عدد من القرائن والمؤشرات والمعطيات والوثائق واللقاءات والتجارب والنقاشات على مدى سنوات مع مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري والحقوقي والنقابي ،أوحت لي بحتمية انبثاق فعل سياسي جديد ومبادرة بديلة يمكن اعتبارها في السياق الوطني الحالي ، ضرورة وحتمية سياسية واجتماعية ووجودية لضمان اشتغال سليم وناجع ومغاير للديمقراطية ،مع ما يقضيه ذلك من صراحة وصدق وشفافية ووفاء وشجاعة واستقلالية واحترام لمختلف التعاقدات والآراء .

إن التفكير في هذه المبادرة والتي تحركها دوافع متداخلة و وهي موضوعية في المحل الأول ، الهدف منه بالدرجة الأولى تجاوز أزمة المصداقية والثقة التي باتت تشكل ثغرة كبيرة في الحقل الوطني، خاصة على المستوى السياسي والعمل على تفادي العجز السياسي والفكري المزمن الكامن في المشهد الحزبي ،والعقم في إنتاج المبادرات واقتراح الحلول واجتراح المقاربات والمشاريع المقنعة بأهدافها ونتائجها .

لقد سبق لي أن أطلقت “مبادرة المغرب إلى الأمام ” ورغم بعض النقاشات التي فجرتها واعلان عدد من الأطر والنشطاء والكفاءات في اتصالات معهم عن رغبتهم في عرض سياسي جديد وجدي، غير أن عدم تنزيل الفكرة ميدانيا وتزامن المبادرة مع عدد من الأحداث الإجتماعية التي أربكت الجميع ،عوامل وقفت وراء تجميد تلك المبادرة.

الآن ربما أصبحت الشروط ناضجة، ومختلف السياقات تدعو بشكل ملح إلى بلورة قوة اقتراحيه وازنة وقادرة على إحداث سلسلة من القطائع بعيدا عن التأويلات غير السليمة التي يمكن أن يمليها ماهو موجود في واقعنا المقلق، والذي يشجع على اليأس والشعبوية والبلطجة السياسية وعدم الثقة في مؤسسات الوساطة على اختلاف أنواعها ،و العزوف والنفور من العمل السياسي. كما أن هذه القوة الاقتراحية مطالبة بتبني طرق تفكير وتنظيم وتأطير وتواصل جديدة ومبدعة وفعالة ، تفهم الواقع وتقرأه في كل المناحي والمسارات ،وتفكك معطيات ومستجدات المناخ الإقليمي والدولي على اعتبار أن المغرب ليس جزيرة معزولة .

منذ مدة ليست قصيرة وأنا أساهم من موقعي المتواضع كصحافي وككاتب رأي في طرح عدد من القضايا والملفات ،كما اقترحت مجموعة من الأفكار والمبادرات .وبناء على كل هذا ،وبكل تواضع ، فكرت في أن أطرح هذه الفكرة وغيرها من الأفكار والمبادرات للنقاش الجدي والمسؤول والبناء ،وذلك تأسيسا على التطورات والتحولات، التي عرفها ويعرفها مجتمعنا في كل الميادين. وبناء على التحديات التي يطرحها المجال الإقليمي والدولي .واعتبر أن الفكرة بما يكتنفها من صدق وعفوية وحس وطني و مشاعر إنسانية ، هي ملك لكل من سيؤمن بها ولمن سينخرط فيها .

أملي أن يتفاعل كل من سيجد نفسه وامتداده في هذه المبادرة و في هذا المشروع .وما كتبته وإن كان يبدو مجرد حلم أو ضربا من ضروب الخيال ،فإنه من الممكن أن يتحول إلى حقيقة ملموسة ،فالعالم يتحول ويتطور بالحلم وبتحويل المستحيل إلى ممكن . علما أن الإعلان عن الفكرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لن يجعل من هذه الأخيرة رغم أهميتها ،بديلا لترجمة المشروع على أرض الواقع عبر نقاشات ولقاءات تواصلية بين كل اللواتي والذين قد يثقون في ما أطرحه. مع إيماني الراسخ بأن هذه البلاد ليست مفلسة وليست عقيمة إلى هذا الحد الذي قد يقنعنا بتقديم استقالتنا وانسحابنا من معترك الحياة ،مع ما قد يشكله هذا الوضع إذا وجد بيئة ملائمة لانبثاقه، من خطورة وإفلاس عام وانحطاط وفراغ وانهيار لعدد من الرهانات والأحلام.

*تنويه: “الوطن للجميع “إسم اجرائي مؤقت.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

2 تعليقات
  1. جلال :

    ليس هناك أمل مع هذه الحكومة …ومع اخزاب الباندية الذين يجرون وراء المناصب فقط

  2. أحمد التوري :

    يجب على الفئة الواعية بما أصاب وطننا فيما يخص ظاهرة العزوف السياسي و الذي تمخضت على إثره شردمة من المتاجرين في السياسة ، يجب البحث في الأسباب كلها مع اقتراح حلول زجرية ترمي البحث و التقصي ، و هذه عملية يجب ان يشارك فيها السياسي النزيه و الحقوقي . و بارك من الدجاجة و ما افرخت ، الكل يعلم من اين اتى الداء ، الحل يسير و لكن يتطلب إيمانا قويا لملامسة الحل الملائم لاسترجاع الثقة .

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد