مطالب بإقالة الدكالي بسبب اختفاء الأدوية ورفع أسعارها

اشتكى مواطنون خلال الأسابيع من عدم قدرتهم على شراء مجموعة من الأدوية الأساسية، والتي لم يجدوها عند الصيدليات، خاصة أدوية توصف لمن يعانون من الأمراض المزمنة.

غياب الأدوية من وقت إلى آخر من على رفوف الصيدليات، وهل هذا الوضع استثنائي أم أنه روتيني ويسجل كل سنة؟ ما هي أسباب اختفاء أنواع من الأدوية لفترة معينة؟ هل لسعرها وتخفيض وزارة الصحة لأثمان عدد منها علاقة بانقطاعها؟ وما هي الاجراءات التي تقوم بها مديرية الأدوية لمواجهة اختفاء أدوية معينة أو تسجيل الخصاص فيها؟

سألت أحد أكبر الفاعلين المحليين في صناعة الأدوية، عن أسباب انقطاع أنواع من الأدوية من فترة إلى أخرى، وبسط من وجهة نظره كيف يرتبط ذلك بمنطق السوق وحاجياته.

انقطاع استثنائي أم روتيني؟

حسب معطيات خاصة من مديرية الأدوية والصيدلة، اختفاء بعض الأدوية من السوق المغربية يعود بالأساس إلى ثلاثة عوامل، وهي: أن تكون الأدوية المختفية من الصيدليات مستودرة؛ أي أن دخولها إلى السوق المغربية مرتبط بعامل خارجي، وأي مشكل في منشأها أو طرق توريدها إلى المغرب يؤدي إلى اختفائها من السوق.

العامل الثاني يتعلق بالأدوية التي تكون في وضعية احتكارية، وهنا يصعب تعويضها حسب ما هو متضمن في الوثائق التي حصل عليها “تيل كيل عربي”، خاصة وأن عدداً منها لا يوجد أدوية شبيهة بها أو جنيسة.

أما العامل الثاني فيتمثل في المشاكل الضريبية، خاصة الأدوية من الشريحة الثالثة والرابعة، وهذه الأخيرة هي الأدوية التي يفوق سعرها في السوق المغربية الـ900 درهماً.

مصدر رفيع مسؤول من المديرية قال في توضيحه لاختفاء الأدوية من السوق المغربية، إن “انقطاع بعض الأدوية يشكل عام أمر معروف ووارد، بل في تزايد على الصعيد العالمي”.

مثالاً بفرنسا، إذ صرح أن البلد “شهد خلال الفترة الأخيرة نفاذ أكثر من 400 دواء حيوي وأساسي، وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال العام 2018”.

وأضاف المصدر المسؤول من مديرية الأدوية أنه في المغرب يوجد 7000 نوع من الدواء المسجل، وسنويا يتم تسجيل ما نسبته 6 في المائة من انقطاع بعضها، ويشدد المصدر ذاته على أن النسبة لا تفوق في المتوسط الرقم الذي قدمه.

أسباب إنقطاع الأدوية بالأرقام

أسباب نقطاع الأدوية في المغرب لفترات معينة وطيلة السنة، حيث نجد عموماً خمسة أسباب رئيسية، وهي:

*انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية،

*انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكل في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد،

*الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب،

*طلب مراجعة سعر بعض الأدوية للرفع منه،

*تضريب الشريحة الثالثة والرابعة من الأدوية (الأدوية باهظة الثمن)،

وحسب ما تم تسجيله في العام 2018، فإن انقطاع الأدوية في المغرب كان راجعاً بالأساس إلى 7 عوامل، على رأسها ما هو مرتبط بتدابير الجودة في معدات صناعة الأدوية بالمختبرات بنسبة 35 في المائة، وما هو مرتبط بالجودة في ما يتعلق بصناعة الأدوية بنسبة 31 في المائة، وما يتعلق بالسعر بنسبة 14 في المائة، و8 في المائة تهم تسجيل خصاص في المواد الأولية لصناعة الأدوية، و6 في المائة بسبب ارتفاع الطلب على بعض أنواع الأدوية، و4 في المائة مرتبط بفقدان إحدى وحدات إنتاج الأدوية، و2 في المائة بسبب غياب أحد مكونات صناعة الأدوية.

ودائما بلغة الأرقام، سجل في المغرب خلال العام الماضي، انقطاع 363 نوعاً من الأدوية من بينها 3 أنواع من اللقاحات، وتوزعت أسباب انقطاعها لفترة معينة حسب الأسباب التالية: 156 نوعاً بسبب الثمن، 45 منها أدوية من فئة الشريحة الثالثة والرابعة (باهظة الثمن)، 85 منها أدوية تحتكر مختبرات بعينها تصنيعها، 41 نوعاً انقطع لفترة بسبب مشاكل في التوريد، و33 منها بسبب خطأ في التوقعات حول حاجيات السوق المغربية منها.

وقدم المسؤول بمديرية الأدوية والصيدلة مثالاً في ما يخص انقطاع بعض الأدوية بسبب الخطأ في توقعات حاجيات السوق المغربية أو جودتها كذا حدوث مشكل في أدوات الإنتاج، بحبوب منع الحمل، وقال في هذا الصدد: “تصنيع الهرمونات المكونة لحبوب منع الحمل تقنية تتوفر عليها خمس دول فقط، وتحتاج العملية أشهراً لتصنيعها وبدأ تسويقها، ولا يمكن تصنيع كميات محددة وطرحها في السوق المغربية دون توقعات مرتبطة حتى بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة، لذلك ورغم اختلاف أنواعها، قد نصادف يوماً خصاصاً في السوق بسبب توقعات التسويق، كما يمكن أن يتلف المختبر عمل أشهر من التصنيع إذا رصد مشكلاً في الجودة، كما يمكن أن يتوقف تصنيعها بسبب صيانة معدات أحد المختبرات أو حدوث خلل بها”.

منطق السوق والأسعار

ومن بين الأسئلة هو مدى ارتباط اختفاء بعض الأدوية بتخفيض أسعارها من طرف وزارة الصحة؟ وكان جواب المسؤول الرفيع من مديرية الأدوية والصيدلة، أن السعر عامل من عوامل اختفاء بعض الأدوية لفترة لكنه ليس رئيسياً، وليس بالشكل الذي طرح.

ويشرح المصدر ذاته، أن “منطق السوق فعلاً حاضر في تسويق الأدوية بالمغرب، لكن المشكل مرتبط أساساً بالضرائب المفروضة، وهو نظام يجب مراجعته بسرعة ليكون في صالح صناع الأدوية والصيادلة وحتى المواطن”. ويقدم مثلاً بالأدوية من الشريحة الثالثة والرابعة (باهظة الثمن) بالقول: “هامش الربح في هذا النوع من الأدوية بالنسبة للصيادلة محدد في 7 في المائة مهما كان سعرها، لكن نسبة الضرائب التي تفرض على دواء بـ900 درهم ليست نفسها التي تفرض على دواء بـ10 آلاف درهم مثلاً، يعني أن هامش الربح ثابت والضرائب في ارتفاع كلما زاذ سعر الدواء، وهناك صيادلة رفضوا في وقت سابق اقتناء هذه الأدوية وبيعها لأنهم يؤدون من جيوبهم الفارق بين الربع ونسبة الضرائب التي يجب تأديتها للدولة”.

في هذا السياق، وصف المسؤول الرفيع بوزارة الصحة أن هذا الأمر “حيف بحق الصيدليات، لذلك تم مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اقتراح استثناء الأدوية التي تدخل ضمن خانة الشريحة الثالثة والرابعة من نطاق الاقرار الضريبي”، ويكشف المصدر ذاته، أنه بالفعل تم استثناء هذا النوع من الأدوية من أداء الضريبة على القيمة المضافة بشأنها.

” أنه حان الوقت لمراجعة أسعار مجموعة من الأدوية، خاصة التي تعتبر أساسية للمصابين بالأمراض المزمنة، ويقدم هنا مثالاً بدواء يوصف لمن يعانون من مرض القلب، وهو دواء يستعمل عن طريق الفم لضمان جريان الدم داخل الجسد دون مشاكل، يقول المسؤول من مديرية الأدوية: “هذا الدواء هو النوع الوحيد في المغرب وسعره لا يتجاوز 16 درهماً، المختبر الذي يسوقه سجل خسائر بملايين الدراهم خلال السنة الفارطة بسبب سعر التسويق الذي فرض عليه”.

“ماذا ستشكل زيادة قدرها درهمين أو ثلاثة دراهم في سعر دواء مهم وحيوي من هذا النوع؟”.

ويشدد أن منطق السوق حاضر في كل دول العالم في ما يتعلق بتسويق الأدوية، ويقدم هنا مثلاً بدواء علاج المصابين بأنفلونزا الخنازير “H1N1” وهو “Tamiflu”. “بما أن أنفلونزا الخنازير كانت موضوع الساعة خلال بداية العام الجاري، سوف أعرض عليكم بعض الأرقام لإظهار ضرورة فهم ارتباط تخزين الأدوية بحاجيات السوق. خلال الأعوام الخمسة السابقة، سجلنا في أكثر من سنة بيع صفر علبة من هذا الدواء، وتخزينه يكون حسب الطلب. هذا النوع من الدواء لا يجب وضعه في الصيدليات لأنه يستعمل عند الحاجة فقط ويجب أن يكون المريض تحت العناية والمراقبة الطبية، يعني لا يجب أن يوصف له ليتناوله في المنزل”. يقول المصدر المسؤول من مديرية الأدوية والصيدلة.

ويتابع المصدر ذاته شرحه بالقول: “خلال العام 2016 الذي شهد تنظيم المغرب لمؤتمر المناخ “كوب 22” تم تخزين 300 علبة من “Tamiflu”، وكان ذلك بطلب من الأمم المتحدة لمواجهة احتمال تسجيل اصابة بالمرض، بعد ذلك نزل التخزين إلى معدل الصفر، ليرتفع إلى 17 آلف علبة مخزنة من الدواء بعد ما أثير حول انتشار العدوى في المغرب، الآلاف منها لم تسوق، إذ لا يمكن أن تفرض على مختبر استثماره في دواء لن يتم تسويقه”.

ويرى أنه “من بين مشاكل قطاع الأدوية في المغرب، عدم قدرة المغاربة على شرائها بسبب ضعف التغطية الصحية، وهو أمر سبق ونبهت إليه وزارة الصحة، كما سبق وأشار الوزير أنس الدكالي خلال لقاء له مع صناع الأدوية بالمغرب شهر فبراير الماضي، إلى أن المغاربة ينفقون سنويا ما يقرب 415 درهماً فقط على شراء الأدوية، وهو معدل ضعيف جداً مقرانة مع دول الجوار إقليمياً، كما أن 50 في المائة من المغاربة يؤدون ثمن الأدوية من جيوبهم”.

80% من الأدوية مستوردة من الخارج, بينما 20% منها تصنع في مصانع عربية, ولكن المواد الخام تكون مستوردة, وبالتالي لا يمكن التحكم بسعر الدواء; لأنه يرتبط بالشركات العالمية وتقلبات أسعار الصرف.

في كل دولة عربية ما تنفك الصرخات تتعالى حول اسوار الأدوية الجداانات العالية

في دراسة, تبين أن معدل إنفاق المواطن العربي على الدواء هو 40 دولارا سنويا, مقابل 600 دولار للمواطن الأوروبي, ولكن الرقم هذا لا يعني أن المواطن العربي في حالة ممتازة, بل على العكس هو المتضرر الأكبر مقارنة بالأوروبي, فمعدل الرواتب في أوروبا مرتفع أكثر من معدل الرواتب في العالم العربي, كما أن معدل إنفاق الحكومات على الرعاية الصحية أعلى بأشواط, ففي عالمنا العربي الحكومات تخصص 7,8% فقط من مجمل الإنفاق الحكومي للرعاية الصحية, وبالتالي ينفق المواطن ما بين 60% 80% و من ماله الخاص على الرعاية الصحية

عادة تنخفض أسعار الأدوية بعد انتهاء صلاحية براءة الاختراع، والسماح لشركات أخرى بإنتاجه وبيعه تحت أسماء مختلفة، فشركات الأدوية تتحجج بضروة تحقيقها للأرباح؛ من أجل تمويل الأبحاث لابتكار أدوية جديدة، ما يعني أنه ستكون هناك أسعار مختلفة للعقار نفسه الذي يحمل تسميات مختلفة.

الشركات المنتجة الأميركية والأوروبية واليابانية تستحوذ بشكل عام على سوق الدواء في العالم، وبالتالي نحن تحت رحمتهم.

وضعية نومك تكشف نوعية الوسادة المناسبة لك.. فكيف تنام؟
لماذا أسعار الأدوية في العالم العربي مرتفعة؟

السبب الأول هو استيراد الأدوية أو المواد الخام لتصنيعها في المصانع العربية، والتي عددها قليل جداً، إذ وفق الدراسات الدول العربية تنتج ما قيمته نحو 11 مليار دولار من أدوية مختلفة، أي ما نسبته 3% من سوق الدواء في العالم. هذه المصانع بشكل عام تخضع لاحتكار الشركات للمصانع الأجنبية التي تعمل لهدف واحد؛ وهو توسيع سوق تصريف أدويتها في العالم العربي.
السبب الأهم هو ارتباط العملات العربية بالدولار، وبالتالي فالأسعار مرهونة بسعر الصرف.
في المقابل، هناك الأسباب المرتبطة بالدول التي ينتشر فيها الفساد على نطاق واسع، بحيث تتحكم «مافيات» بأسعار الأدوية، فتضع السعر الذي تريده، وتبيعه كما تريد، وتتحكم بتوفره من عدمه في الأسواق، بلا حسيب أو رقيب.

شركة بشركة بايشركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح
فريدريش باير
بالتعاون مع صديقه يوهان فيسكوت، أنشأ فريرديش باير في مدينة فوبرتال مصنعا صغيراً لإنتاج الأصباغ، تحول مع مرور الزمن إلى واحد من أكبر مصانع الأدوية في ر للأدوية.. 150 عاماً من النجاح
فريدريش باير
بالتعاون مع صديقه يوهان فيسكوت، أنشأ فريرديش باير في مدينة فوبرتال مصنعا صغيراً لإنتاج الأصباغ، تحول مع مرور الزمن إلى واحد من أكبر مصانع الأدوية في اير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح
فريدريش باير
بالتعاون مع صديقه يوهان فيسكوت، أنشأ فريرديش باير في مدينة فوبرتال مصنعا صغيراً لإنتاج الأصباغ، تحول مع مرور الزمن إلى واحد من أكبر مصانع الأدوية في العالم.