دكاترة التعليم العالي يخرجون في مسيرة احتجاجية بالرباط

دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى اعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط، يومه الإثنين فاتح يوليوز ابتداء من الساعة 11 صباحا متبوعا بمسيرة وطنية نحو البرلمان.

وجدد التنسيق عبر بيان توصلت ”آشكاين” بنسخة منه، “تمسك جميع دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسـها أسوة بالمستفيدين سابقا، وإحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين”.

ووصف التنسيق المكوَّن من النقابات التعليمية السِّت الأكثر تمثيلية، وضع دكاترة وزارة التربية الوطنية بـ”المتأزِّم”؛ بسبب التدابير المرفوضة التي تتعارض ومسعى تثمين الرأسمال البشري في المنظومة التعليمية، ودعا الوزارة الوصية إلى “التعجيل بتسوية الملف المطلبي العادل لدكاترتها”.

واستحضر التنسيق النقابي للدكاترة ما أسماه “حالة الاستياء الكبير والتذمّر الواسع الذي تعيشه هذه الفئة”، واسترسل موضّحا أن سبب ذلك هو “استمرار تدابير الترقيع الجاري تنزيلُها من أجل سد الخصاص الكبير في الجامعات، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا، ومراكز البحث التربوي في المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية، من قبيل التعاقدات المؤدى عنها، واعتماد مقاربة الضم والتجميع والتكليفات المؤقتة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والاستمرار في تكريس المباريات الصورية اعتمادا على المناصب التحويلية لولوج الجامعات في تخصصات محدودة مفصلة على مقاس أسمـاء بعينها”.

وجدّد المصدر ذاته تأكيده “تمسُّكَ دكاترة القطاع بمطالبهم المشروعة”، موردا أن على رأس هذه المطالب “تغيير إطارهم الحالي إلى أستاذ التعليم العالي مساعد داخل وزارتهم نفسـها، أسوة بالمستفيدين سابقا، وإحداث إطار أستاذ باحث ضمن النظام الأساسي لأسرة التربية والتكوين”، وعقد “حوار جدي ومثمر على أرضية المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الست من أجل الطي النهائي لملف هذه الفئة”.

وشدّد التنسيق النقابي على أن أجرأة الحلول التي طرحتها النقابات الست الأكثر تمثيلية لن تكلف الوزارة أيَّ تبعات مالية إضافية، بل تتيح إمكانية استثمار المناصب المحوَّلَة في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة وكفؤة، تعيد لهذه الكفاءات الوطنية مكانتها الاعتبارية المستحقة، وتكفل “القَطْعَ مع سياسة الترقيع التي تنم عن سوء ترشيدِ النفقاتِ، وهدر مقصود لطاقات دكاترة الوزارة الذين راكموا تجارب وعطاءات كبيرة في البحث العلمي والتأطير البيداغوجي”، وفق تعبير المصدر نفسه.