مندوبية التخطيط: ارتفاع لأسعار الاستهلاك واستمرار تباطؤ النمو الاقتصادي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 2,6٪، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2,8+٪ في الفصل السابق، عقب تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,4+٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,8+٪، خلال الفصل السابق. في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة 2,7٪. ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا يناهز 3,2٪، خلال الفصل الثالث من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,5٪. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+٪ خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
استمرار تراجع الأنشطة الفلاحية
يتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثاني من 2019، انخفاضا بنسبة 2,7٪ مقارنة مع السنة الفارطة، عوض 3,2-٪ في الفصل السابق. حيث يرجح أن تؤثر تغيرات الزراعات في المناطق الممطرة على الإنتاج وتطوره، وخاصة بعد المرور من موسم جيد الى موسم جاف. وهكذا، فأن ما يفوق نصف انخفاض القيمة المضافة سيعود الى تراجع إنتاج الحبوب والخضروات، والتي تشغل في المتوسط 60٪ من المساحات المزروعة المفيدة، وذلك بنسب تقدر ب 41٪ و 14,4٪، على التوالي. في المقابل، ستعرف الزراعات الأخرى نموا يناهز 4,8٪، بفضل تحسن إنتاج الحوامض والزيتون وارتفاع إنتاج الزراعات الشجرية والسكرية.
بدوره سيواصل الإنتاج الحيواني ديناميكيته للسنة الثانية على التوالي، في ظرفية تتسم بارتفاع أسعاره. فخلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2019، يتوقع أن تحقق أسعار استهلاك اللحوم الحمراء ارتفاعا بنسبة 7٪، حسب التغير السنوي، فيما ستشهد أسعار اللحوم البيضاء انخفاضا يقدر ب 3,4٪، موازاة مع تحسن إنتاجها.
ارتفاع نسبي لأسعار الاستهلاك
من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2019، بعض الارتفاع مقارنة مع بداية السنة ليناهز 0,3٪، بعد انخفاضها بنسبة 0,2٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تقلص وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية من 1,8-٪ الى 0,8-٪، على التوالي، وذلك عقب ارتفاع أسعار بعض الخضر الطرية موازاة مع تقلص العرض في الأسواق، بسبب ضعف التساقطات خلال فصل الشتاء والتي ساهمت في تأخير بعض المنتوجات وخاصة البصل الذي شهدت أسعاره ارتفاعا ملحوظا. فيما يتوقع أن تحافظ أسعار المواد غير الغذائية على وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,9٪، حسب التغير السنوي. وفي المقابل، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني أسعار المواد المقننة و الطرية والمحروقات، بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,2٪، بعدما ظل في مستويات متواضعة 0,7)٪، في المتوسط ( خلال سنة 2018.
تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من 2019
من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2019، تباطؤه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5٪. وسيرافق هذا الانخفاض ارتفاع في تكاليف المزارعين بسبب زيادة أسعار مواد العلف وخاصة الشعير والقشة. حيث ستعرف الموجودات من الشعير المحلي بعض التقلص عقب انخفاض إنتاجه بنسبة 57,4٪، خلال الموسم الفلاحي 2018-2019.
وينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتباطؤ طفيف للتجارة العالمية يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث 2019، وذلك في ظل استمرار الضغوطات التجارية المرتبطة بالحواجز الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وستساهم التدابير المتخذة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين كخفض الضريبة على القيمة المضافة ودعم الاستثمار وكذلك في عدة دول منطقة الأورو كالرفع من الأجور والتعويضات العائلية وتقليص الضرائب، في دعم الطلب الداخلي والحد من تأثير انخفاض الطلب الخارجي على تطور الاقتصاد. في المقابل، ستظل الضغوطات التضخمية مرتبطة بتطور أسعار النفط في الأسواق الدولية والمتوقعة في حدود 65 دولار للبرميل.
وعلى الصعيد الوطني، يتوقع أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 9,2٪، حسب التغير السنوي، سيهم بالأساس القطاع الثانوي الذي سيحقق زيادة بنسبة 3,1٪، خلال الفصل الثالث من 2019، ليساهم ب 0,8 نقطة في النمو الاجمالي. في المقابل، يرتقب أن يساهم القطاع الثالثي ب 1,6 نقطة.
وعلى العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 3,2٪، حسب التغير السنوي. وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,2٪، سيشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+٪، خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
