مع عودة بعض مكونات الأغلبية الحكومية، للحديث عن ضرورة تعديل الفصل 47 من الدستور الذي يخول للملك الحق في تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن حزبه “ليس من المطالبين بتعديل الفصل 47 من الدستور”.
وإستدرك العنصر حديثه في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الأربعاء بالرباط، مشددا على أنه “يجب البحث عن مخارج أخرى في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل تحالفه الحكومي”، معبرا عن رفضه لكون المطالبة بهذا التعديل الدستوري تهدف إلى محاصرة حزب العدالة والتنمية.
ويرى المسؤول الحزبي أن هناك ضرورة ملحة للقيام بإصلاحات دستورية تُجيب عن الأزمة السياسية التي وقع فيها المغرب لحظة فشل عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة السابقة، معتقدا أن المنطق يقتضي أن يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الثاني في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الأغلبية الحكومية.
وإعتبر العنصر ان “الحكومة إذا تعدت أربعة أحزاب لا يمكن أن تفرز تحالفا سياسيا قويا ومجديا”، داعيا إلى إنشاء تحالفات وكتل سياسية قبل محطة الانتخابات، تكون قادرة على الاشتغال مع بعضها البعض، وليس اللجوء إلى سياسة الترقيع بعد إفراز النتائج”، مشيرا إلى أنه في “المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة القوانين الانتخابية، مع الحفاظ على التعددية السياسية التي اختارها المغرب، وفي الوقت نفسه توفير الأرضية لوجود تحالف حكومي قوي”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇