تقرير “حراك الريف” يجر بنيوب للمساءلة بحضور الرميد (وثيقة)

في أعقاب الجدل الذي أثارته مضامين التقرير الذي قدمه أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بشأن حراك الريف، طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمثول بنيوب ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

وقالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالغرفة البرلمانية الثانية، وفق الطلب رقم 19/105، الذي وجهته إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إنه “طبقا لمقتضيات المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين يشرفني أن أطلب منكم الدعوة لعقد اجتماع اللجنة قصد الاستماع للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لدراسة تقرير “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”.

ويشار إلى أن تقرير بنيوب خلق انقساما في صفوف المتتبعين، بين من اعتبر أن التقرير “ليس حقوقيا ويسعى لتبييض وجه الدولة عبر تحميل مسؤولية الاحتجاجات وتبعاتها لمعتقلي حراك الريف”، وبين من يرى أن هذا التقرير “رصد حقيقة الأحداث والوقائع بشكل موضوعي لم ينحاز لا للدولة أو لنشطاء حراك الريف الذين إرتكبوا بدورهم عدد من الأخطاء”.