“آشكاين” تكشف خلفيات الدعوة المفاجئة للتصويت على قانون التربية والتكوين

دعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال أعضاءها للحضور إلى اجتماع يوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، على الساعة العاشرة صباحا للتصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وذلك بعدما كانت اللجنة قد أجلت في وقت سابق، مناقشة والتصويت على مشروع قانون الإطار، بسبب خلافات جوهرية بين الفرق البرلمانية بما فيها فرق الأغلبية.

في هذا الصدد، قال نائب برلماني تحفظ عن ذكر اسمه، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه “تمت برمجة هذا الاجتماع بشكل غريب لأن مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، كان يدبره رؤساء الفرق البرلمانية مع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لكن تمت دعوة اللجنة البرلمانية للتصويت بشكل مفاجئ”.

وأكد المتحدث أن الدعوة للتصويت على المشروع بالرغم من عمق الخلافات، تأتي في ظل عدم التوصل إلى توافق بين مكونات الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن “جزءا من هذه المكونات اتفق على التصويت لكن لا يمكنهم أن يفرضوا على باقي المكونات أن يتبنوا رأيهم، وبالتالي فإن التصويت إذا تم يوم الثلاثاء المقبل فسوف يصوت كل فريق نيابي حسب قناعاته”.

وأجاب المصدر على سؤال “آشكاين” حول خلفيات الدعوة للتصويت مادام ليس هناك توافق بين الفرق، قائلا: الضغط الذي مارسه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على بعض الفرقاء الذين أصبحوا مجرد مكلفين بمهام لدى أمزازي، وفق تعبيره، مضيفا أن ذلك ما دفع إلى التعجيل بالتصويت”، مشيرا إلى أن الإثنين المقبل سيجتمع رؤساء الفرق النيابية مع رئيس مجلس النواب، وعندها ستتضح الصورة جيدا”.

ولايزال الخلاف قائما بين الفرق البرلمانية، بسبب نقطة اعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية والتقنية، خاصة فريق حزب العدالة والتنمية الذي رفض التصويت بالموافقة على مشروع القانون الإطار.