سلم قضاة المجلس الأعلى للحسابات وثائق تتعلق بالاختلالات التي عرفها تدبير مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، من قبل عبد العالي دومو، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأوضحت مصادر مطلعة أنه بعد توصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالوثائق من قبل الوكيل العام للملك، من المنتظر أن تستمع إلى دومو وعدد من المنتخبين.
وأفادت مصادر أنه بعدما قدمت الشكاية سنة 2015، من قبل رفاق محمد الغلوسي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وإحالتها على الفرقة الجهوية الخاصة بالجرائم المالية، لم يتوصل الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش برد المجلس الأعلى للقضاء من أجل مد الجهات القضائية بالوثائق. كما تقول مصادر “المساء” في عددها الأخير.
وتساءلت الجمعية عن الدوافع التي جعلت الملف لم يراوح مكانه منذ 2015، معتبرين أن ذلك تعطيل للعدالة. مفيدين أن المجلس السابق أدى مصاريف إيواء شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون أن تربطها علاقة بالجهة ودون تقديم أي خدمة.
تعتبر مجلس مراكش من أغنى المجالس على المستوى الدولي لا المحلي لأن المداخيل المحصل عليها يمكن من المدينة أن تكون في مستوى المدن الألمانية أو السويسرية لا على مستوى البنية التحتية و جودة الخدمات ، لماذا ؟ لأن معدل المداخيل لكل فندق مصنف يقارب مليوني درهم سنويا ، يجب أن يشمل البحث كل المداخيل الناتجة عن الرخص ايا كان مصدرها ، 30 في المائة من محاصيل الضريبة على القيمة المضافة . بخلاصة مداخيل مجلس مراكش يمكنها من ان تكون أكثر بهاءا و جاذبية ، لكن للأسف غدت مراكش كعكة حلوة لكل من تربع على مجلسها غير الموقر .