كشف مرسوم حكومي جديد عن مهام جديدة تم إيعازها للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، تتعلق بجمع المعطيات والمعلومات الخاصة بالقضايا السيوسيو – اقتصادية للمغاربة .
المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يسند مهام جديدة للموديرية المذكورة على رأسها جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية، التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها.
وأناط المرسوم لـ”ديستي” أيضا تدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب ومراقبة مختلف الأنشطة المقننة وتتبعاه، علاوة على تدبير المعطيات البيومترية والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية.
وكان الجهاز المذكور يضطلع بمهمة “إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والنظام العام وبمؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية، وكشفه والحيلولة دون وقوعه”.
كما حدد المرسوم الجديد اختصاصات كل من المديريات المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث حدد لمديرية الأمن العمومية، ، مهمة حفظ الأمن والنظام العامين، ولمديرية الشرطة القضائية مهمة مواجهة الجريمة العابرة للحدود مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون.
وأكد المرسوم أن الإدارة المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني تتألف من مديرية أمن القصور والإقامات الملكية، مديرية الاستعلامات العامة، ومديرية نظام المعلومات والاتصال، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية.
وكانت الإدارة المركزية في السابق تتألف من مديرية الأمن العمومي، ومديرية الشرطة القضائية، ومديرية الاستعلامات العامة، ومديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التجهيز والميزانية.
تحية إكبار و إجلال لأسرة الأمن الوطني.