المعتصم: مغاربة لا يهمهم هل الدولة كانت على صواب في طريقة تعاملها مع حراك الريف أم لا

قال مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المحظور: “بغض النظر عن محتوى تقرير عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان فإني أعتقد أن هذا التقرير جاء في غير وقته. وشخصيا لا يهمني في هذه اللحظة. بل لا يهم الكثير من المغاربة اليوم النقاش هل الدولة كانت على صواب في طريقة تعاملها مع الملف أم لا ، وهل القضاء كان عادلا أو ظالما، وهل الأحكام كانت معقولة أو مبالغ فيها ، وهل كان المعتقلون على خلفية الأحداث على صواب أم أنهم كانوا مدافعين سيئين على مطالب عادلة”.

وأضاف المعتصم، أن “المغاربة، وأنا منهم، كونوا رأيهم حول احتجاجات الحسيمة ومحيطها، فقد تابعوها باهتمام منذ تلك النهاية المرعبة للشهيد محسن فكري وما تلته من أحداث طيلة سبع أشهر وأكيد أن التاريخ ستكون له كلمته وحكمه لكن ما يشغلني ويشغل الكثير من المغاربة اليوم هو أن هذه الاحتجاجات قد نتجت عنها تعقيدات تتطلب تضافر الجهود لفك عقدها : فلقد خلفت معتقلين وأسر تعيش ضروفا صعبة وخلفت ضحايا يعانون من عاهات نفسية وجسدية وحالة وفاة واحدة . الضحايا كانوا من القوات العمومية والمتضاهرين المحتجين ، كما خلفت آثارا اقتصادية ترهق اليوم ساكنة المنطقة وخلقت جو من شك والتردد لدى عدد كبير من المواطنين المغاربة المقيمين بالداخل الذين كانوا يحجون للحسيمة لقضاء عطلتهم الصيفية وللمغاربة المقيمين بالخارج ومنهم العديد من ذوي الأصول الريفية”.

وأردف المتحدث: “نعم في خضم هذه الأحداث وتفاعلاتها في زمن كل التحديات والأزمات اجتماعية ، اقتصادية، بيئية وثقافية، في زمن التفكيك ، تفكيك الدولة والشعب والأسرة لا بد لنا استعمال ذكائنا الجماعي لكي نوصل سفينة المغرب إلى بر الأمان”، معتبرا أن “المغرب في عين الإعصار ، وهي المنطقة الهادئة نسبيا فيه ، لكنها منطقة مهددة بشكل كبير، شأنها في ذلك شأن كل بلدان شمال إفريقيا وبلدان الساحل والصحراء الكبرى، بالفوضى الهدامة العارمة إن لم يحسن كشعوب وكأنظمة التصرف مع الأزمات والتحديات المطروحة”.

وتابع المعتصم، في تدوينة له: “نعم حصوننا مهددة من الخارج الاستعماري لكنها ستكون قبل ذلك مهددة من الداخل إذا لم نقم بالخطوات المطلوبة لبناء الثقة المفقودة و ننجز الاتفاقات والتوافقات التارخية والمصالحات الضرورية بين مختلف المكونات الشعبية والتعبيرات الثقافية واللغوية والمجالية والعرقية”، مردفا أن “توافقات ومصالحات تبتدئ بانهاء حالة الاعتقال الذي طال نشطاء الاحتجاجات وجبر الضرر الذي لحق المتضررين سواء كانوا من قوى الأمن أو من المواطنين وتسريع وثيرة الانتقال إلى الديمقراطية وتنزيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وتدشين منصة للحوار الوطني الشامل حول أولويات البرنامج التنموي المنتظر. برنامج يساعد على الاستجابة لانتظارات المغرب كدولة وشعب ومناطق وجهات”.