“الإتحاد” يطالب بالتحقيق في “خروقات مالية” للبيجيدي بأكادير

قال “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إن عددا من الأوراش بمدينة أكادير عرفت اختلالات كبيرة”، مشيرا إلى أن “عددا من تمثيليات سياسية و نسيج جمعوي بالمدينة، قد طالبت بوضع استراتيجية لمعالجة حقيقية لهذه المشاكل، معالجة تحفظ حقوق المواطنين بالقدر الذي تحفظ حقوق الجماعة الحضرية، مع التطبيق الحقيقي للمبدأ الدستوري المتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأضاف “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإنزكان”، في رسالة وجهها إلى عامل عمالة إنزكان، توصلت “أشكاين” بنسخة منها، أن المسؤولين الجدد( في إشارة إلى البيجيدي) عن تدبير الجماعة الترابية لإنزكان قد بادروا، وبكيفية أحادية، إلى فتح السوق البلدي الجديد ( الحرية )، رغم كل الملاحظات التقنية و القانونية للفاعلين بالمدينة و للسلطات الرقابية نفسها – التي رفضت حضور مراسيم الافتتاح – ورغم رواج ملفات هذا السوق أمام القضاء، فقد تدخل المكتب المسير لبلدية انزكان بالتصرف في المربعات الخاصة بالخضر والفواكه بكيفية حولت السوق إلى حي صفيحي، ضدا على التصاميم و دفاتر التحملات المعتمدة، اﻷمر الذي أثر سلبا على جاذبيته و مردوديته”.

وتساءل المصدر: “لماذا قام رئيس الجماعة الترابية لإنزكان بفسخ العقد مع المقاولة التي قامت ببناء السوق، و من حانب واحد؟ وكيف فسح المجال أمام المقاولة نفسها لتقديم دعوى في الموضوع و الحصول على تعويض سمين، ومن قام بإنهاء الأشغال؟ و كيف دبرت الصفقة ؟ و لماذا اضطر التجار إلى القيام بأشغال إتمام إصلاح المحلات؟ و الحال أن صفقة السوق و العقود الكرائية لا تشير إلى تحميل التجار أي تكاليف إضافية، باستثناء الربط بالماء و الكهرباء ؟”

وطالبت الرسالة، عامل إنزكان، بـ”فتح تحقيق في كل ما قد يكون وقع من تجاوزات أو اختلالات أو أخطاء، و تفعيل القانون في مواجهتها”،ضاربا المثال بـ”المشاريع التي وجب التحقيق فيها، الإقدام على تحويل النشاط التجاري و تنقيل التجار إلى السوق الجديد”، مضيفة “فلا بد من ابداء الملاحظات التالية : كيف تم التعامل مع الملاحظات و التحفظات التي اثيرت حول عدد من الجوانب التقنية لمشروع السوق، من حيث الموقع و وجوده في منطقة تغمرها مياه الفيضانات، والحاجز الوقائي على الضفة اليمنى ومدى قدرته على حماية السوق، خاصة بعد ما اثير على صفقة انجازه و ما ابانت عنه فيضانات شهر نونبر 2014”.