الجامعة توقف أنشطة “سماسرة” اللاعبين

أوقفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف أنشطة الوسطاء الرياضيين إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية قبل متم السنة الجارية، ونشر المعلومات المتعلقة بهم على الموقع الرسمي للجامعة نفسها.

وذكر بلاغ للجامعة أن هذا القرار، الذي جاء تبعا للاجتماع الذي عقده المكتب المديري، اتخذ عقب ملاحظة بعض الممارسات غير القانونية التي قام بها بعض الوسطاء الرياضيين المعتمدين.

تفعيلا لهذا القرار، حددت الجامعة مسطرة جديدة للتعاون مع الوسطاء الرياضيين، مع مراعاة قانون التربية البدنية والرياضات 09-30، وقانون الإتحاد الدولي المتعلق بهذا المجال، واعتماد مسطرة تحدد مجريات الاختبار السنوي للوسطاء الرياضيين من أجل حصولهم على الرخصة الجامعية.

وقالت إنه سيتم تفعيل هذين الإجراءين من خلال منع ممارسة مهنة وكيل رياضي إلا إذا كان المعني بالأمر يتوفر على رخصة مسجلة ومرقمة لدى الجامعة، حسب القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناء على ملف الترشح وتكليف لجنة المراقبة والتدبير التابعة لها، بمراقبة تطبيق قانون التعاون مع الوسطاء الرياضيين ووضع نظام معلوماتي يمكن من متابعة العقود المبرمة معهم في وقت وجيز.

كما سيتم، وفق البلاغ، تحسين تتبع انتقالات اللاعبين القاصرين، مع الحرص على احترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل وعدم قبول الطلبات المحالة على كل من اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضة والغرفة الوطنية لفض النزاعات بخصوص الخلافات المتعلقة بأي عقد غير مصرح به لدى الجامعة خلال تاريخ جلب أو انتقال اللاعب، و إلزام أندية القسم الوطني الأول والثاني بالتصريح السنوي بالعقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين، مع تدوين المبالغ المالية التي يتوصلون بها.

وكان الملفاته قد فُتح خلال اجتماع سابق لرؤساء أندية بطولة اتصالات المغرب القسم الوطني الأول، حيث قدمت معطيات ووثائق وأرقام تثبت تورط بعض الوسطاء في هذه العملية، وما ترتب عنها من أضرار في حق كرة القدم المغربية. ليتقرر أخيرا تجميد أنشطة جميع الوسطاء المسجلين لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.

كما سيعاد النظر في الرخص الممنوحة للوسطاء وإخضاعها لدفتر تحملات جديد يستجيب لشروط التي ستحددها اللجنة المختصة.
وذكرت الجامعة أنها ستكلف محاميا لوضع شكاية باسم الجامعة والأندية الوطنية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم والهيئات المختصة، من أجل فتح تحقيق في هذا الملف وتحديد المسؤوليات وضمان حماية مصالح كرة القدم المغربية.