رئيس المجلس الإقليمي لبركان يكشف لـ”آشكاين” سبب استقالته (وثائق)

كشف محمد الناصيري، رئيس المجلس الإقليمي لبركان، دوافع تقديم استقالته من منصبه، بشكل رسمي، حيث أرجع قراره إلى استحالة التواصل مع عمالة المدينة، قائلا إنه لا يرمي أحدا بالتهم إلا أن “هناك من ظل يقف وراء غياب التواصل بين المجلس والعمالة، حيث كانت هناك محاربة للمجلس من داخل مؤسسة العمالة”.

وأوضح الناصيري، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه كان قد قدم استقالته العام الماضي، إلا أنه قوبل بتشبث كثيرين ببقائه في منصبه، فوافق على طلبهم، إلا أن هذه المرة كانت هناك “دوافع “موضوعية” لخصها في الرسالة التي وجهها إلى وزارة الداخلية.

وقال الناصيري، المنتمي لحزب الإستقلال : “شخصيا، وانطلاقا من مؤسسة المجلس الإقليمي، لم أستطع التواصل مع العمالة ولم أقدر على استكمال برنامجي التنموي، فاستحالت الأمور، ولكي لا أرهن المجلس بي قررت الاستقالة وطلبت من الله أن يعوضني من يقدر على العمل”، مشددا على أنه “لا يمكن للمجلس الإقليمي أن يشتغل بدون تنسيق مع السلطة، وقد حاولت إضفاء تقارب بيننا منذ تراجعي عن الاستقالة إلا أنني تأكدت من استحالة هذا”.

وعمن يقف ووراء انقطاع الحبل بين المؤسستين قال الرئيس المستقيل: “لن أرمي أحدا بالتهم، ولكن عندما نقول إن المجلس الإقليمي لا يشتغل فذلك لا يعني أن رئيسه لا يقوم بدوره، حيث يُرمى باللائمة بغض النظر عما يفعله”، مضيفا: “أنا متأكد من أن هناك من يقف وراء تغييب التواصل بين المؤسستين، ولكن المسؤولين الرئيسيين هما الرئيس والعامل، ونحن معا نشدد على استحالة التواصل، وقد راسلنا وزارة الداخلية لكنها لم تتجاوب، ولكي لا تتوقف الأمور اخترت الاستقالة”.

وسجل الناصيري، في ملتمس وجهه إلى وزير الداخلية بخصوص إيفاد لجنة مركزية مختصة لإرساء آليات التواصل والمواكبة بين عمالة إقليم بركان ومجلس بركان، أنه “لم يتسنى للمجلس تنزيل الهيكل التنظيمي لإدارته لعدم إعادة توزيع الموارد البشرية بين الإدارة الترابية الإقليمية والمجلس الإقليمي”، كما “تعرف مجموعة من المشاريع تعثرات نتيجة غياب التنسيق والتعاون مع تعمد تبخيس إسهامات المجلس في تنفيذ برنامج تنمية الإقليم أو في إنجاز مشاريع تنموية مهيلكة على غرار إنجاز الطريق الدائرية والنواة الجامعية والمسالك القروية وبناء سوق الجملة والمجزرة الجماعية وتهيئة وادي شراعة”.

كما يسجل المجلس “غياب عامل الإقليم عن الحضور المنصوص عليه في القانون التنظيمي المذكور لجميع دورات المجلس والاكتفاء بإيفاد رؤساء أقسام العمالة للحضور نيابة عنه”.

وأشار الناصيري في مراسلته إلى أنه في إطار تنظيم وتوثيق التعامل بيم المجلس والعمالة اتخذ الأول مجموعة من المقررات تماشيا مع اختصاصاته وعملا بتوصيات المفتشيات المركزية للداخلية والمالية، نتج عنها تصادم واتساع الهوة بين المؤسستين.