جرائم الاغتصاب والقتل تدفع الفيدرالية للمطالبة بمراجعة مدونة الأسرة

طالبت الهيأة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة في أفق إنصاف نصف المجتمع المتمثل في النساء من كل أشكال الاستعباد والاستغلال المزدوج الحاط بالكرامة الإنسانية، والذي يوفر المناخ للعنف ضد النساء.

وقالت الهيئة التنفيذية، في بلاغ توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن الأزمة الاجتماعية تتفاقم، مشددة على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الحراكات الاجتماعية، وإطلاق كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، منددة بتمرير القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين الذي تحكمه خلفيات طبقية واضحة تتجسد في الإصرار على ضرب المجانية واستبدال اللغة الرسمية في تدريس المواد العلمية بلغة أجنبية وفرض خوصصة قسرية لأهم قطاع اجتماعي يتوقف على إصلاحه وتطوره مستقبل المغرب والمغاربة.

وإستنكر المصدر لجوء الحكومة إلى إصدار مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف الإجهاز على حق الشغيلة المغربية في الدفاع عن حقوقها المشروعة وتجريدها من كل وسائل مقاومة استغلالها البشع من طرف الرأسمال المحلي والامبريالي، معبرة عن دعمها للمركزيات النقابية المناضلة في سعيها لإسقاطه، والشروع في حوار اجتماعي جاد ومسؤول بين الشركاء الاجتماعيين من حكومة ونقابات عمالية وباطرونا لتنقيح وتطوير مدونة الشغل على قواعد التوازن والإنصاف وحماية قوة العمل.

وجدد فدرالية اليسار الديمقراطي دعمها المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل التحرير وعودة للاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، منددة بالمؤامرة الصهيونية الإمبريالية والرجعية المعروفة بصفقة القرن. مشيدة بالثورة السودانية وحراك الشعب الجزائري الشقيق، ولنضالات كافة الشعوب العربية والقارية من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإنهاء كافة أنواع التبعية للامبريالية الغربية.