عصيد: النواب صادقوا على قوانين أمازيغية تواطأ ضدها التياران الإسلامي العربي والعقلية المخزنية للبيجيدي (حوار)

أخيرا بعد حوالي 9 سنوات من الجمود والتأجيلات، وما ترتب عن ذلك من اتهامات متبادلة بتعمد هذا التأخير، صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، أمس الجمعة 26 يوليوز الجاري، بالإجماع، على مشروعي القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في قراءة ثانية.

وهو ما يطرح السؤال حول مصير المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث كان هناك حديث عن نهايته مع بداية العمل بالقانونين المذكورين. فكيف يرى الفاعلون الأمازيغ هذا “الانعتاق” بعد سنوات؟ وهل فعلا سيُقبر “ليركام”؟

بداية ما تعليقكم على المصادقة على القانونين التنظيميين؟

نتأسف على المصادقة عليهما دون إحداث التعديلات المطلوبة والضرورية عليهما، فقد كانت ثانوية وسطحية ولم تمس الجوهر، الذي هو المساواة في اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية.

القانون الأول يواصل التمييز ضد الأمازيغية ويشرعن لهذا التمييز، لأنه اعتبر اللغة بأنها لا يمكن أن تمارس الهام المنوط بها. وأشير هنا إلى أن الذين وضعوا هذا القانون لا علاقة لهم بملف الأمازيغية، لا من قريب ولا من بعيد، بل كانوا ضد مأسسة الأمازيغية وكانوا ضد إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

التيار الإسلامي القومي العربي والتيار الإسلامي، تواطآ معا في صياغة هذين القانونين زائد العقلية المخزنية الموجودة في الأمانة العامة للحكومة. هذه الأطراف الثلاثة في غيابنا نحن الفاعلين الرئيسيين وفي غياب خبراء في الأمازيغية وُضعت القوانين دون مقاربة تشاركية، وبالتالي هناك أخطاء كثيرة ارتُكبت فيه ولم يريدوا تصحيحها رغم أن الواقع بجانبنا.

إضافة إلى هذا، الصيغ التي تمت في هذا القانون غير ملزمة للدولة، بمعنى هي صيغ فضفاضة وعامة ما يجعلنا عند التنفيذ والتطبيق أمام تأويلات وتأويلات مضادة وقراءات مختلفة قد تنعكس على الأمازيغية على طابها الرسمي.

وماذا عن قانون المجلس الوطني للغات والثقافة؟

بدوره لم يتم تعديله رغم أن فيه أخطاء فادحة، إذ لا يمكن مثلا تفكيك مؤسسات قائمة الذات وتذويبها في مجلس استشاري بينما هذه المؤسسات موجودة على الأرض وحقق المعهد الكثير ولا يمكن أن يتحول إلى مديرية.
نفس الشيء لأكاديمية محمد السادس للغة العربية، الموجودة على الأوراق مند 1998، لا وجود لها، ورغم ذلك أعطوها صلاحيات قوية في هذا القانون، بينما ليركام الموجود ماديا ومعنويا أعطيت صلاحيات وردت في الظهير وتجاوزها، أي أن المهام المنصوص عليها تجاوزها على مدى 18 سنة من العمل، إذ أصبح للغة الأمازيغية قواعد ومعجم وأسس ومناهج. كان يتوجب وضع نفس الصلاحيات التي أعطيت للأكاديمية والتي ليست موجودة أن توضع لـ”ليركام” الذي قطع مسارا مهما في عمله.

هل سنشهد نهاية لهذه المؤسسات؟

هذه القوانين لم ترق إلى المستوى المطلوب لكن هذا ليس نهاية التاريخ، نحن كفاعلين مدنيين متفائلون دائما بأن نحول نقط ضعف هذه القوانين إلى قوة عبر الدينامية الاجتماعية وعلينا أن نملأ ثغرات هذه القوانين.
ليركام سيبقى لكن عوض أن يبقى مستقلا ماليا وإداريا سيصبح مديرية تابعة للمجلس الجديد، ونفس الشيء للأكاديمية إذا أنشئت ذات يوم، وسيصبح عميد المعهد (أحمد بوكوس) مديرا، ومراكز البحث ستصبح مجموعات بحث… ولكن سيبقى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية هو المرجع الوحيد للدولة في ما يتعلق باللغة والثقافة الأمازيعية.