“تفويتات مشبوهة” تخرج مستشارين جماعيين للاحتجاج أسبوعين

أخرجت شبهة حصول تفويتات مشبوهة للمجلس الجماعي الهراويين الواقعة داخل تراب إقليم مديونة، مستشارين للاحتجاج منذ حوالي أسبوع.

ورفضت المعارضة بالمجلس المصادقة على برمجة فائض الميزانية للدورة التاسعة على التوالي، حيث صوت المجلس ضد كل نقاط جدول الأعمال بـ 18 صوتا مقابل 15، للمرة الثامنة على التوالي. في وقت رفعت شكاية إلـى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تورد فيها أن أحد المقربين من رئيس المجلس قام باستصدار قرار انفرادي رقم 1217/ 2016 بتاريخ 13 يوليوز 2016 دون الرجوع إلى مداولة المجلس الجماعي طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 من أجل مبلغ 20 درهما عن أراض مصنفة ضمن تصميم التهيئة لجماعة الهراويين داخل المناطق الخضراء ومناطق ممنوع فيها البناء وهي معفاة قانونا بحكم المادة 42 من القانون 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية، كل هذا لتوجيه إشعارات على الملزمين لأداء الرسم على الأراضي الحضرية المبنية وابتزازهم بمبالغ خيالية مقابل إعفائهم من أداء هذا الرسم.

كما تضمنت شكاية أن “رخص الإصلاح من داخل المجلس كانت تمنح للمحلات السكنية من دون سلك إجراءات مسطرية كمعاينة اللجنة طبقا للرسالة العاملية عدد 744 بتاريخ 12 أبريل 2017، بالإضافة إلى أن رخص الربط الكهربائي المؤقت كانت تمنح لأصحاب البقع بتجزئة العمران مما يجعلون المستفيدين منها يتغاضون عن طلب رخصة السكن، مما يحرم الجماعة من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها”.

ويُتهم رئيس المجلس بـ”إبداء رأيه للملفات رغم موافقة كل أعضاء اللجن المكلفة بدراسة ملفات المشاريع بالشباك الوحيد، وانفراده بتصفية جميع سندات الطلب المتعلقة بالمشتريات والأشغال وتهميش ذوي الاختصاص (المصلحة التقنية ومصلحة المشتريات). إضافة إلى نقاط وقضايا أخرى أثارها المستشارون المعتصمون في عدة شكايات”، ناهيك “خروقات وتجاوزت التي همت مجموعة من الصفقات والمشاريع التي أكدتها لجن الافتحاص التي زارت الجماعة”.