اتحاد العمل النسائي..لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء

أصدر اتحاد العمل النسائي إعلانا رصد فيه حالات العنف التي تتعرض لها النساء بالمغرب، وكيفية تعاطي السلطات مع شكايتهن، والأسباب التي تدفع عدد منهن إلا عدم تقديم شكايات بما يتعرضن له من عنف.

وتحدث الإعلان عن مسؤولية الحكومة في توفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها ومواطناتها، ودور وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خاصة في مجال إعداد مشاريع القوانين والسياسات العمومية الكفيلة بحماية المرأة.

ونظرا للنقاطك المهمة الواردة في هذا الإعلان تنشر “آشكاين” نصه الكامل كما وصلها 

أمينة الفيلالي ابنة 16 سنة انتحرت في مارس 2012 بعد أن تم تزويجها لمغتصبها الذي عذبها وأساء معاملتها هو وعائلته، ورفضت عائلتها عودتها إليهم.

خديجة السويدي ابنة 17 سنة انتحرت حرقا أمام الملأ في نونبر 2015 بعد أن أفرج عن ستة من مغتصبيها اصبحوا يبتزونها بالفيديو الذي يثبت جريمتهم .

حسناء ابنة 18 سنة ألقت بنفسها في بئر قرب منزل عائلتها بعد تعرضها للاغتصاب والابتزاز هي و14 فتاة أخرى بالرماني.
فاطمة ريحان شابة في 24 سنة من عمرها وأم لطفلة في 7سنوات وهي المعيلة الوحيدة لأسرتها المكونة من أبيها المريض وطفلتها قتلت وفصل رأسها عن جسدها من طرف راعي غنم يتحرش بها لأنها رفضت الزواج منه سنة 2018.

ربيعة الزايدي تفارق الحياة في مستشفى ابن سينا بالرباط جراء التعذيب والاغتصاب الذي تعرضت له من طرف زوجها الموظف بالشرطة رفقة صديق له بالعرائش سنة 2016 بعد تأخر اجراء عملية لها بدعوى عدم وجود سرير شاغر.
جدة يغتصبها حفيدها ويكسر حوضها سنة 2016 بابن سليمان

سبع طفلات يغتصبهن فقيه وضعن في عهدته ليدرسهن بضواحي مراكش في ماي 2018.

وفي يونيو 2019 حنان ابنة 24 سنة تعذب وتغتصب وتقتل بالرباط من طرف مجرم ظل يلاحقها ويأخذها لجحره بالقوة دون أن تجد أي دعم او حماية.

نساء وفتيات من مختلف الأعمار, طفلات, مسنات، شابات, ومن مختلف مناطق المغرب.
لهيب فقط من نار تحرق نساء وفتيات تمتلئ بهن المحاكم ومخافر الشرطة القضائية وأقسام المستعجلات والطب الشرعي للمستشفيات.

أغلب النساء والفتيات الضحايا لا يقدمن نهائيا شكاياتهن إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن الى درجة كبيرة من الخطورة اما خوفا مما يعقدنه “عارا” او خوفا من المجرمين أو عدم تقتهن في الانتصاف، وغالبا لا تتحرك السلطات الامنية الا حين تقتل الضحية .

أغلب الضحايا سبق لهن تقديم شكايات , لم تؤخذ بالجدية اللازمة , اما لم يتبعها أي اجراء او اعتقل الجناة و أطلق سراحهم ليعودوا للتهديد او تنفيذ باقي فصول الجريمة .

نساء وفتيات ما كنا لنعرف ما جرى لهن لو لم تعمم آلامهن وعذاباتهن علينا عبر مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

المجرمون لم يعودوا يتحرجون من اشهار جرائمهم ونشر بشاعتهم ليراها الجميع .

الخطير هو أن نتطبع مع هذا الوضع .والأخطر أن يتحول الى تشهير بالضحية وليس بالجاني وننسى أو نتناسى ما يقع وننصرف لأعمالنا بشكل اعتيادي مادام الأمر لا يتعلق بنا مباشرة.

فما العمل حتى لا تموت ضمائرنا ويتنصل المسؤولون من مسؤولياتهم؟؟

يجب في البداية أن نحدد المسؤوليات حتى لا نعوم القضايا في شعارات فارغة ونردد ” كلنا مسؤولون”
المسؤولية الأولى تقع على الدولة هي المعنية بتوفير الأمن والطمأنينة والسلامة لمواطنيها ومواطناتها علما أن أكبر ميزانية هي التي تحصل عليها وزارة الداخلية لهذا الغرض.

المسؤولية تقع على الحكومة المعنية بإعداد مشاريع القوانين الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء توفر الحماية لهن وهي المسؤولة عن إعداد برامج للوقاية منه باعتماد المدرسة والإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتتكفل بالناجيات ، ولا تترك للجناة أي فرصة للإفلات من العقاب .

وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن تنسيق العمل الحكومي في هذا المجال مع الوزارات المعنية وهي المؤهلة لإعداد مشاريع القوانين والسياسات العمومية ،والترافع اتجاه رئاسة الحكومة وباقي مكوناتها للحصول على الميزانيات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء علما أن هذه الوزارة تتوصل بدعم مالي كبير أيضا من الاتحاد الأوروبي لهذه المهمة وللنهوض بحقوق النساء بصفة عامة .

البرلمان مسؤول على اعداد مقترحات القوانين ومناقشة والتصويت على مشاريع القوانين الضامنة للقضاء على العنف وتخصيص ميزانية حقيقية لذلك ضمن الميزانية العامة ومراقبة عمل الحكومة في هذا المجال.

القضاء مسؤول على توفير المحاكمة العادلة لفائدة الضحايا كما للمتهمين بتسهيل ولوجهن للعدالة وبمجانية هذا الولوج وتوفير كل الضمانات في البحث التمهيدي والتحقيق او عند المحاكمة وصدور الأحكام ، والتحلي باليقظة الضرورية لمساعدة الضحايا على إثبات ما يتعرضن له من عنف وإصدار الأوامر الكفيلة بحمايتهن قبل وأثناء وبعد صدور الأحكام .
الجماعات الترابية مسؤولة على التكفل بالنساء ضحايا العنف بتوفير مراكز استقبالهن وتوجيههن وايوائهن ودعم الجمعيات التي تناهض العنف وتدعم ضحاياه .
الأحزاب والنقابات والجمعيات والقطاع الخاص والمنظمات المهنية مسؤولة على نشر الوعي في أوساط منخرطيها بخطورة العنف ضد النساء وارتفاع كلفته المادية والاجتماعية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء والتحسيس بأهمية فض المنازعات بالطرق السلمية وعدم التمييز بين الجنسين في الممارسة اليومية وفي تقلد مناصب المسؤولية وحماية النساء والفتيات من التحرش والعنف الجنسي بصفة عامة في تنظيماتها ومحيطها ومجال عملها .
المواطنون والمواطنات مسؤولون عن حماية النساء ضحايا العنف وعدم التعامل بلامبالاة حين يرون امرأة تعنف وعدم كتمان الشهادة والمبادرة لاستدعاء الشرطة القضائية لا نقاد النساء و الفتيات من العنف.
تلك بعض مقترحاتنا فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات حتى لا نقول كلنا مسؤولون فقط بل يجب أن نحدد مسؤولية كل جهة إذا أردنا القضاء على العنف المبني على نوع الجنس لأننا بصدد ظاهرة متجذرة في عمق التاريخ وفي البنى الاجتماعية وتبرز بشكل متوحش مع التحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات.
لهذا لابد أن نسائل هذه الجهات هل تحملت هذه مسؤولياتها؟؟
أول معيار يمكننا أن نقيس به مسؤولية الدولة هو شعور المواطنين والمواطنات بالأمن والاطمئنان وسيادة سلطة القانون؟
سؤال اذا طرحناه على أي امرأة ستجيب عنه بالسلب
فالقانون الشامل للقضاء على العنف الذي انتظرته النساء والمغاربة والمغربيات بصفة عامة لا زيد من عشرين سنة جاء مبتورا ولم يعد أن يكون عبارة عن تعديلات جزئية على المجموعة الجنائية المنهكة بكثرة التعديلات والأهم من هذا أنه لم يتضمن جريمة الاغتصاب التي تركت لبعض فصول القانون الجنائي.
قانون محاربة العنف ضد النساء يفتقد لبعد الوقاية اما الحماية فغير واضحة ومدققة ورغم ترافعنا وطلب سحبه حين كان معروضا على مجلس المستشارين لمراجعته فقد صدر هكذا بعلاته وها هو يفشل في أول امتحان.

المنظومة القانونية المغربية تتضمن قوانين تمييزية اتجاه النساء و تسهل العنف ضدهن وعلى رأسها مدونة الأسرة و القانون الجنائي إضافة لإصدار قوانين تمثل انقلابا على الدستور كالقانون المنظم لهيئة المناصفة ومحاربة التمييز الذي كان من المفروض أن يشكل هيئة وطنية تعنى بحماية حقوق النساء و النهوض بها لازالت لحد الان لم تهيكل رغم مرور حوالي ثمان سنوات على صدور دستور 2011
اما مجال السياسات العمومية المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء فلا نلمسها على المستوى العملي وفي الواقع المعاش للنساء فتقارير مراكز الجمعيات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصحة والعدل ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وكذا التقارير والروبورتاجات الصحفية كلها تفيد ارتفاع العنف ضد النساء ووحشيته وتغوله واستعراضه علانية على الملأ اضافة لهذا فتكلفته الاقتصادية باهظة سواء بالنسبة للدولة ومرافقتها (صحة,عدل….. الخ) أو بالنسبة للضحية .
اما الميزانيات المخصصة لمحاربته فغير مرئية ضمن الميزانية العامة أو ميزانية القطاع الحكومي المعني باستثناء الدعم الذي يقدم للجمعيات التي تستقبل النساء ضحايا العنف
النساء الضحايا يشتكين من صعوبة الولوج للعدالة وصعوبة اثبات الجرائم التي يتعرضن لها وهو ما يفسر ما ورد في بحث مندوبية التخطيط الذي ورد فيه ان3،8 في المائة فقط من الضحايا يلجأن للعدالة في قضايا العنف الزوجي .
الفقر و الأمية و الهشاشة الاجتماعية تنهك النساء و تجعلهن ضحايا سهلة للعنف و التمييز .

فمن أين يبدأ العنف ضد النساء ؟

العنف ضد النساء يبدأ حين نهمس في أذن الحامل التي يعلو الكلف وجهها بأنك حامل ببنت فهي التي تشوه وجه أمها
العنف يبدأ حين نقرأ في المطالعة “سعاد تساعد أمها في المطبخ و أحمد يشاهد مباراة كرة القدم مع أبيه في المقهى ”
العنف يبدأ حين نقرأ في كتب التربية الإسلامية و باقي الكتب المدرسية الحاملة قيم التمييز و المس بكرامة النساء
يبدأ العنف حين تستعمل المرأة اداة لتصريف السلع في الاشهارات
يبدأ العنف ضد النساء حين تحقر المرأة و يطلب منها في إذاعة أن تتابع برامج شوميسة للطبخ و تترك كرة القدم لأصحابها .
يبدأ ويبدأ ويمتد ويتسع حتى يقتل حنان و خديجة وامينة وحسناء و و و………..ولن يحده الا عمل حقيقي و شامل
يجعلنا جميعا لا نتسامح مطلقا مع العنف ضد النساء