بنكيران والخليفة يحشدان لوقفات احتجاجية ضد قانون “فرنسة التعليم”

أعلن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران والقيادي الاستقلالي امحمد الخليفة، عزمهُما، رفقة فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية وخبراء اللغة والتربية، خوض أشكال نضالية ضد “كل محاولات فرنسة التعليم وإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب”.

الرجلان تزعما تكتلا يضم فعاليات من مختلف المشارب لمواجهة مشروع القانون الإطار رقم  51.17؛  المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ الذي خلف التصويت عليه “استياء وتذمرا كبيرين بسبب انتهاكه الصريح للفصل الخامس من دستور المملكة، وتهديده لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، وتراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية” حسب تعبير بيان نهائي صاغه التكتل أمس الخميس بعد اجتماعه بمنزل القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة.

ومن بين الموقعين على البيان أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد القادر الفاسي الفهري، رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب، وعبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والمقرئ ابو زيد مفكر إسلامي ونائب برلماني، وعبد الرحمان بنعمرو نقيب المحامين سابقا، رئيس المرصد الوطني للعدالة.

وأعلن الموقعون رفضهم لمواد القانون الإطار “التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل  شرعنة قانونية  لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”، حسب بيانهم الذي شددوا فيه على أن وزارة التربية الوطنية أقدمت على إجراءات استباقية انفرادية منفردة بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها.

كما حذروا “من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية ، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.

وهدد التكتل بخوض أشكال نضالية “لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني، ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب”، كما دعا “الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد، وانفتاح  هذه المبادرة في وجه كل الشخصيات والهيئات الوطنية التي  تريد المساهمة والانخراط فيها”.