لماذا وإلى أين ؟

عيوش لبنكران: انتهى زمنك ولا تضيع وقت المغاربة بتكتلك الإيديولوجي ضد التعليم

استنكر نور الدين عيوش، الفاعل الجمعوي ورجل الإشهار، مرامي المبادرة التي تزعمها عبد الإله بنكيران والقيادي الاستقلالي امحمد خليفة التي تستهدف التصدي لمشروع القانون الإطار المتعلق بـ”فرنسة التعليم”، إذ رأى أنها خطوة من ورائها دوافع إيديولوجية صرفة خصوصا أن المشروع صودق عليه مؤخرا.

ويضم التكتل الذي يقوده بنكيران فعاليات من مختلف المشارب السياسية والحقوقية والمدنية لمواجهة مشروع القانون الإطار الذي صودق عليه لأنه “خلف استياء وتذمرا كبيرين بسبب انتهاكه الصريح للفصل الخامس من دستور المملكة، وتهديده لثوابت الأمة المغربية وهويتها ووجودها عبر التاريخ، وتراجعا خطيرا عن أحد أسس الدولة المغربية”، حسب تعبير بيان نهائي صاغه التكتل أمس الخميس بعد اجتماعه بمنزل القيادي الاستقلالي امحمد الخليفة.

ويرى عيوش، في حديث مع “آشكاين”، أن ما يسعى إليه تكتل بنكيران متجاوز لأن الأمر انتهى بعد المصادقة على المشروع من طرف البرلمان، وعوض ذلك “يجب النظر إلى المستقبل وليس إلى الوراء لإثارة المشاكل”، وتساءل: “هل إذا درسنا أولادنا باللغة الفرنسية يُعتبر ذلك تنقيصا و”حكرة” للغة العربية؟”، ليجيب: “أبدا، ومخطئ من يقول ذلك، بل إن الوقت يتطلب منا الآن التدريس باللغة الإنجليزية على اعتبار أن هناك دولا غير أنجلوفونية تنادي بذلك على غرار هولندا وألمانيا والسويد، لأنها لغة المستقبل”.

وبحسب الفاعل الجمعوي المثير للجدل، “على الموقعين على هذه المبادرة أن يلتفتوا إلى المشاكل التي تعاني منها المدرسة المغربية، والبحث عن حلول لها”، معتبرا أن من وراء خطوتهم هذه “دوافع إيديولوجية خصوصا أن الانتخابات على الأبواب”، وأن “وقت بنكيران انتهى ويُضيع وقت المغاربة ويدخل نفسه في المشاكل”.

وشدد عيوش على أنه لا يكن عداء للغة العربية بدفاعه على الفرنسية والإنجليزية، “إلا أن واقع الحال يقتضي الانفتاح على لغات أجنبية إلى جانب العربية التي تعتبر رسمية لكنها ليست مقدسة”، حسب تعبيره، محيلا بنكيران والموقعين معه على دراسة استقت آراء 6000 مغربي حول لغات التدريس التي يفضلونها، قائلا إنهم اختاروا العربية والفرنسية والإنجليزية، وهو ما يعاكس توجهات السياسيين الذين يتزايدون على رغبات التلاميذ، يقول عيوش الذي شدد على ضرورة ألا يقتصر التلميذ المغربي على لغتين فقط، بل الانفتاح على أكثر من لغة، دون نسيان اللغة الدارجة التي تعتبر أقوى من العربية على حد قوله.

ومن بين الموقعين على البيان أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبد القادر الفاسي الفهري، رئيس جمعية اللسانيات بالمغرب، وعبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والمقرئ ابو زيد مفكر إسلامي ونائب برلماني، وعبد الرحمان بنعمرو نقيب المحامين سابقا، رئيس المرصد الوطني للعدالة.

وأعلن الموقعون رفضهم لمواد القانون الإطار “التي فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل  شرعنة قانونية  لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة بوطننا”، حسب بيانهم الذي شددوا فيه على أن وزارة التربية الوطنية أقدمت على إجراءات استباقية انفرادية منفردة بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها.

كما حذروا “من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية ، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.

    يونس العمراني
    09/08/2019
    21:07
    التعليق :

    قد أثبتت الإنتكاسات المتوالية داخل المؤسسة التشريعية منذ إحالة مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بتاريخ 12 شتمبر 2018.

    أثبتت أن معيقات إنجاز الإصلاح الحقيقي هي امتداد خبيث و استمرار حثيث لخطة سياسية مشبوهة تجرنا نحو السقوط في صراع هوية بخلفية أيديولوجية مشرقية، صراع يقوده لوبي حزبي يشرعن تفشي مظاهر التواكل و الاستيلاب المشرقي، و غلبة عقد الدونية و الإنغلاق و التدين الساذج و التعصب الأعمى. صراع أفرز – بالملموس- انتشار الخطاب العدمي المحبط المؤدي إلى تسفيه المؤسسات الدستورية الوطنية و إفشال مبادرة الإصلاح من داخلها.
    هكذا يناور حزب العدالة و التنمية – الذي يترأس التحالف الحكومي- عبر رفضه لأي سلوك توافقي يخرج عن ضبطه و خطه الأيديولوجي و الدعوي المشرقي، معتبرا أن مكتسبات الحقوق الثقافية و السياسية التي جاء بها دستور 2011 باتت تهدد مشروع تدينهم المؤدلج و حاضنته المتفيقهة.
    كما أن فرق الأحزاب المشاركة في غنيمة الحكومة استكانت لحالة البلوكاج التشريعي و اختارت المحافظة على مواقعها الوزارية. لأن هذه الأحزاب الخائفة من سقوط حكومتها الفاشلة، ليست إلا امتدادات لقوى سياسية قديمة و متقادمة، أو هي خارجة من رحمها بعقليات أحادية لا تتقن سوى سياسة المحافظة على المصالح الخاصة. لذا نجدها وفية للتحالف الحكومي برئاسة حزب العدالة و التنمية، لأنه سهل لها الوصول إلى مواقعها الحالية. في حين أنها لا تملك مشروعا حقيقيا للتغيير الديمقراطي و لا تملك الإرادة لإحقاق ذلك.
    إننا داخل اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي نؤكد أن عدم الإلتزام بأحكام العدالة الثقافية و المواطنة الدستورية الواردة في الدستور أحدث متاهة كبيرة في الحقل الدلالي السياسي المغربي مما يسمح بإعادة إنتشار خطابات التخوين و التكفير التي تسكن قلوب و ألسنة الأيديولوجيات المشرقية الإخوانجية و القومجية.
    و بالتالي، نجهر بالتنبيه إلى أن مبتدأ التغيير الإيجابي يتجسد في ضرورة إصلاح التعليم – شكلا و مضمونا- كشرط وجود و كحاجة لدى الأجيال المغربية الصاعدة. هذا الإصلاح الكبير، الذي لم يسعفنا اعتماد التعريب في إنجازه، لن يتحقق إلا بالإنفتاح – دون تردد – على إدماج اللغات العالمية الحية في التدريس و اعتماد المناهج العلمية الرائدة التي تجعل من المنظومة التعليمية فضاءا عموميا منتجا لأجيال جديدة، وفق خطة إصلاحية وطنية ثاقبة تعمل على تطوير دينامية المجتمع و المؤسسات و تفاعل العلاقات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية مع زمن التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي.
    كما نطالب الأحزاب الممثلة داخل المؤسسة التشريعية بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، و الإلتزام بواجباتها الدستورية في تغيير الواقع التعليمي و الثقافي المترهل بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة. وذلك عبر تعجيل الشروع في المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، و عدم الزج بالمغربيات و المغاربة في دوامة تكرار الأخطاء التي جعلت الأجيال الحاضرة غارقة في الأزمات و الكوارث و منها على الخصوص فاجعة المنظومة التعليمية، و قصورها الذاتي المخيف.

    0
    0

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد