اتهامات لـ”الأحرار” باستغلال احتجاج الأمازيع “من أجل الأرض” انتخابيا

المحفوظ طالبي / متدرب

في الوقت الذي تواصل فيه “تنسيقية أدرار سوس ماسة” تعبئة المواطنين بمختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل انجاح المسيرة المرتقب تنظيمها بـ”أكادير”، عاصمة سوس ماسة، يوم السبت المقبل (17 غشت)، تحت شعار “المسيرة الكبرى من أجل الأرض والأمن واقتسام الثروة”، هناك تنظيم آخر هو “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” يُعلن مقاطعته لهذه المسيرة، ويدعو لوقفة احتجاجية بمدينة الصويرة يوم الأحد المقبل (18 غشت) تحت شعار “أوقفوا سياسة التهميش والإقصاء، نريد تنمية حقيقة بمنطقتنا” .

وفي هذا السياق، قال الحسناوي حمو، الناطق الرسمي باسم تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” في تصريح له، لـ”آشكاين”، إن مكونات التنسيقية تُقاطع هذه المسيرة، نظرا لخلافات متعددة في المواقف حول التحفيظ الجماعي وبخصوص قانون المراعي.

وأشار، في ذات التصريح، إلى أن المسألة أصدرت فيها التنسيقية بياناً بعد اجتماع الدار البيضاء يوم 29 يوليوز 2019 .
وحسب البيان، الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، فتنسيقية “أكال” قررت مقاطعة مسيرة 17 غشت، على أساس أن الجهة الداعية لها “تُحاول الالتفاف على مطالب كل الساكنة المتضررة بإعلانها في بلاغتها أنها تساندها بينما تعمل على أرض الواقع للدخول في حوارات وهمية والتطبيل لسياسات تهدد أراضي الساكنة، ومن ضمنها رضوخها لتعديل قانون المراعي وضغطها على الساكنة لقبول التحفيظ الجماعي” .

واعتبر بيان تنسيقية “أكال”، أن مسيرة أكادير هي حملة انتخابية سابقة لأوانها لـ”حزب الأحرار” بسوس، نظرا لارتباط العديد من أعضاء التنسيقية الداعية للمسيرة -وحسب البيان- بالحزب المذكور.

وكانت تنسيقية “أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، قد أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية بـ”باب دكالة” بمدينة الصويرة، على الساعة الثالثة من يوم الأحد 18 غشت 2019 ، للتنديد بما اعتبرته بـ”الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تعيشها ساكنة المنطقة، وللمطالبة بالاستفادة من حقها الطبيعي في الثروة المائية”.

وبخصوص مسيرة أكادير ليوم 17 غشت، فقد قال “عادل أداسكو”، عضو لجنة الإعلام بتنسيقية أدرار سوس ماسة، إن “مسيرة أكادير ستحتج على سياسات التهجير المتعمدة من قبل الدولة ضد الساكنة، سواء بإغراقها بالخنزير البري والزواحف السامة، أو بتلويث مجالها البيئي بإنشاء مناجم تعمل دون دفاتر تحملات تضمن احترام البيئة والساكنة، في حين تهرب ثرواتها دون انتشالها من التهميش والحرمان”،  وأضاف في تدوينة له، على صفحته بـ”الفيسبوك” أن المسيرة هي أيضا تعبير عن رفضهم التام لإنشاء المراعي بالمنطقة وللقانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية .

وأوضح أن هذه المسيرة جاءت، بعد ما سماه “استباحة أراضيهم من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات، ومجموعة مافيوزية متخصصة في الرعي الجائر، ومحمية من قبل جهات لها حصانة”، مشيراً إلى أن في حالة عدم استجابة المسؤولين لمطالب الساكنة، “ستكون هناك خطوات نضالية تصعيدية؛ من بينها الدعوة لإضراب عام بالتنسيق مع نقابات التجار، والترافع دوليا، واستخدام كافة الأوراق السلمية التي نملكها”.