الغلوسي: اعتقال رموز الفساد وناهبي المال العام لا يمكن إلا تشجيعه

علق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على الخبر الذي يتم تداوله بشأن قرب شن حملة اعتقالات في صفوف عدد من المسؤوليين الحكوميين والبرلمانيين والمنتخبين ورؤساء المؤسسات العمومية الذين أثبت تقارير أجهزة الرقابة المالية تورطهم في نهب المال العام، قائلا: إذ صح ذلك فإنه لا يمكن إلا أن نثمن مثل هذه الخطوة”.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لـ”آشكاين” أن “إعتقال رموز الفساد وناهبي المال العام لا يمكن إلا تشجيعها، لأن للفساد تكلفة باهضة على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، كما لا يمكن الحديث عن أي تطور ديمقرطي أو إصلاح كيفما كان أو اي نموذج تنموي دون القطع مع الفساد ونهب المال العام”، معبرا عن مثنياته بأن تشكل هذه الخطوة بداية للقطع مع الفساد لا أن تكون مجرد حملة عابرة، لأن المغرب أدى ثمن كبير فيما يخص الحملات التي تكون في أغلبها تهدف لتصفية الحسابات وتنفيس الوضع الإقتصادي والإجتماعي

وشدد  رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن القطع مع الفساد يحتاج إرادة سياسية حقيقية وأن تكون هناك قواعد وأسس لإرصاء دعائم دولة الحق والقانون، معتبرا أن مثل هذه الخطوة رغم أهميتها لكن تبقى غير كافية إذا ما إرتبطت بلحظات معينة في الزمن السياسي دون ان يكون المبتغى منها هو القطع مع الفساد”.

وأردف المتحدث أنه “إذا تعلق الأمر بمحاكمات وإحالة المتورطين في جرائم الفساد المالي سواء كانوا مسؤولين حكومين أو مدراء مؤسسات عمومية او برلمانيين أو شخصيات تدبر الشأن العام، أتساءل هل هناك مساطر قضائية فتحت في هذا الصدد لأن القضاء هو المخول الوحيد بتحريك المتابعات والمحاكمات”.