لهفة المناصب تدخل الاتحاد الاشتراكي في “حرب”

استنفر التعديل الحكومي المرتقب أجهزة حزب الاتحاد الاشتراكي، إذ وصل مرحلة الحسم في الأسماء المُقترحة والتي يُدفع بها للاستوزار، بشكل وضع إدريس لشكر في موقف محرج، بعدما انتهى من جمع أكبر قدر من السير الذاتية في مختلف القطاعات والمجالات العلمية، لعلها تمكن حزبه من نصيب في كعكة المناصب.

ويسعى الحزب إلى أن يكون له شأن أفضل هذه المرة في التشكيلة الحكومية التي سيفرزها التعديل، حيث لا يريد أن يقتصر وجوده على وزراء منتدبين وكتاب دولة. خصوصا أن وزراء مُرشحين أكثر من غيرهم لمغادرة الحكومة، في مجالات الصحة والتعليم والشغل، إلى جانب أسماء اتحادية سُجل عدم أدائها لواجبها كما ينبغي.

وعلمت “آشكاين” من مصدر اتحادي أن لشكر يبحث عن بديل لبنعبد القادر في منصب الوزير المنتدب في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى جانب رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة الرقمية. فضلا عن أسماء اتحادية في المؤسسة التشريعية والدواوين الوزارية. لكن يبقى همه هو نيل وزارات الصحة والتعليم والعدل.

ووجد لشكر نفسه أمام عدد كبير من الأسماء التي ترشح نفسها، أو مُرشحة، لتولي مناصب وزارية وحكومية. من بينها من يدفع بسيرته الذاتية كواحد من الكفاءات التي يعول عليها الحزب، مقابل آخرين يسعون إلى نصيب في كعكة المناصب عن طريق التزكيات من طرف أعضاء في المكتب السياسي.

وربط لشكر بحثه عن “السيفيات” الملائمة داخل الحزب بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى ضخ دماء جديدة في مختلف مناصب المسؤولية باستقطاب كفاءات ونخب جديدة تتولى المهام الحكومية والإدارية.

وتوجه الكاتب الأول إلى أعضاء المجلس الوطني لحزبه يطلب منهم، واحدا واحدا، أن يقترحوا عليه اسما واحدا من الكفاءات الحزبية، مع ضرورة أن يطلع على سيرته الذاتية ليرى إن كان سيضمن له منصبا.

وقال لشكر في مراسلته التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، إن حزبه قرر “تشكيل بنك للمعطيات يتمضن المعلومات اللازمة حول الطاقات والكفاءات الحزبية في مختلف المجالات والتخصصات قصد اعتمادها عند الضرورة”، رابطا ذلك بما جاء في خطاب الملك الذي أكد فيه أن “مشاريع المرحلة الجديدة تتطلب نخبة جديدة في مختلف مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية”، وهي نخب يريد لشكر أن يبحث عنها كل عضو في المحيط الترابي أو القطاعات والمجالات العلمية والمهنية التي له دراية بها كما يشدد على ذلك في مراسلته.

الكاتب الأول لحزب الوردة ليس وحده من أظهر عزمه على اقتناص مناصب حكومية وادارية من باب اقتراح “كفاءات”، فقبله دعا امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إلى اجتماع للأغلبية لمناقشة كيف سيتم التوافق على الأسماء والمناصب. والشأن نفسه لباقي مكونات الأغلبية حيث مباشرة بعد الخطاب الملكي انطلقت الاقتراحات والتكهنات بالقطاعات والشخصيات التي من المرتقب ان يطالها التعديل.

وهي لهفة وضعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي بدوره تطوقه تحركات أعضاء حزبه، تحت ضغط كبير خصوصا بعد التكليف الملكي باقتراح بدائل وأسماء جديدة