معطيات جديدة وصادمة في قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش

كشفت مصادر مطلعة بأن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الخامسة باستئنافية مراكش يستمر بالنبش في ملف القضية التي يتابع على خلفيتها المدير العام للوكالة الحضرية بمراكش، ويستمر معه ظهور العديد من الوقائع والمعطيات الصادمة، التي تكشف، في بعض تفاصيلها، عن الكيفية التي حول بها المتهم المؤسسة العمومية التي أنيطت به مسؤولية قيادتها والتربع على ادفة تسييرها وتدبيرها، إلى أداة لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة.

وبحسب ما اوردته يومية “الاحداث المغربية ” في عددها الصادر لليوم الخميس، فإنه مباشرة بعد نجاح عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإيقاع بالمعنى وتوقيفه متلبسا بالجرم المشهود، بعد تسلمه مبلغا ماليا حدد في 50 مليون سنتيم نقدا وعدا من المشتكي على سبيل الرشوة والارتشاء، وبعد إخضاع السكن الوظيفي الذي يقطنه بمراكش وهو عبارة عن فيلا أنيقة بمنطقة المعدن، وكذا منزله بالعاصمة الرباط والمتواجد بحي الرياض، سيتم حجز شيك بقيمة 866 مليون سنتيم،

وأضافت اليومية، أن مبالغ مالية أخرى فلكية فاقت سقف المليار سنتيم، عثر عليها بالخزانتين الحديديتين بكلا المنزلين بالإضافة إلى حجز مبالغ بالعملة الصعبة وبعض المنقولات الثمينة عبارة عن حلي وجواهر وساعات اليد نفيسة، كما ضبطت العديد من الوثائق والملفات، ذات العلاقة بمشاريع عقارية ضخمة بالمدينة الحمراء.