2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صحيفة أجنبية: رغم تحفظه عن كشف الأرقام المغرب مَدين لروسيا بملايين الدولارات

سلطت صحيفة روسية الضوء على الملايير من الدولارات التي تنتظر روسيا استردادها من عدد من الدول، من بينها المغرب، منحتها إياها على شكل قروض في مجالات الفلاحة والتسلح والطاقة النووية، في وقت نصت التعديلات التي أدخلت روسيا على ميزانيتها لعام 2019 على الزيادة في الإيرادات من المقترضين الأجانب كما أوضح ذلك نائب وزير المالية سيرجي ستورتشاك في يوليوز الماضي.
الصحيفة قالت إن المغرب والصين من بين هاته الدول، وتتحفظ على كشف تفاصيل صفقاتها مع بلاد الكرملن، إلا أنها من البلدان المدينة لروسيا بمليارات الدولارات، قدرتها بحوالي 13 مليار دولار من مجموع 27 مليار دولار في 2019 ذهبت لعدة دول على شكل صفقات أسلحة أو قروض لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وأضاف المصدر ذاته، الذي اعتمد على إحصائيات الخزينة الروسية، أن بيلاروسيا على رأس المقترضين من روسيا، إذ حصلت على قروض غير مسددة بقيمة 7.5 ملايير دولار، لذلك يرفض الرئيس الروسي فلادمير بوتن طلب بيلاروس لإعادة تمويل ديونها هذا الصيف.
تليها أوكرانيا كثاني أكبر مدين لروسيا، حيث تبلغ 3.7 مليار دولار مستحقة لجارتها الشرقية. ثم فنزويلا بمبلغ 3.5 مليار دولار وكوبا بـ3.2 مليار دولار، تليها بنغلاديش بمبلغ 2 مليار دولار، وقبرص 1.8 مليار دولار، والهند 1.1 مليار دولار، واليمن 1 مليار دولار.
وقال نائب وزير المالية سيرجي ستورتشاك، إن روسيا قررت زيادة الفائدة لـ25 بلدا في حال لم تسدد ما لديها، وفقا للعقود المبرمة، وفي نفس الوقت مازالت تحفز البلدان للاقتراض منها كجزء من تحفيز الصادرات الروسية، حيث قال إن القروض التي تصدرها روسيا تروج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية إلى الأسواق الأجنبية خصوصا تلك التي تنشئ فيها مشاريعها، مثل تشييد محطات للطاقة النووية التي تعتمد عليها أكثر في البلدان المجاورة.
ليس العيب أن تقتني الدولة القروض وإنما العيب في تدبيرها في صالح البلاد أغلب الدول تقتني القروض تفيق الدخل القومي ولكن قبل ماتقرر أن تقترض تضع برامج تنموية دقيقة أما نقتني قرض من أجل تسديد رواتب الموظفين هنا صباح الدولة مهددة بإفلاس سيادي وهذه ليست واجهة نظر وإنما الحقيقة إذا منح البنك الدولي لي دولة قروض من أجل تسديد الرواتب أو إستهلاك في هذه الحالة البنك الدولي يضع شروط أحياناً تفقد الدولة قوانين سيادية