ارتفاع مهول في قضايا تبييض الأموال المعروضة أمام القضاء

أكدت النيابة العامة أن “العدالة حققت في 193 قضية تبييض أموال بين السنوات 2010 و2018، حسب ما كشفته رئاسة النيابة العامة”، مشيرة إلى أنه “في بداية الألفية الجديدة سجلت حالة واحدة فقط”.

وحسب ما أوردته يومية” الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم السبت 24 غشت “عدد قضايا تبييض الأموال التي تم البتّ فيها ارتفاعا أيضا من حوالي عشر قضايا بين 2010 و2017 إلى 21 قضية سنة 2018”.

وارتفع عدد “تصريحات الشكوك من قبيل وكيل الملك، حيث كانت تتراوح بين 8 و30 في السنوات الفارطة مقابل 40 سنة 2018، وتصبح هذه التصريحات بالشبهة إجبارية عندما يكون هناك شكوك حول مصدر الأموال كما تفرض في مهن أخرى مثل البنكيين والموثقين وتجار المجوهرات ونقل الأموال”.