توقيف وتغريم عشرات مراكز الفحص التقني للسيارات بملايين السنتيمات

كشف نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، عن تورط عشرات مراكز الفحص التقني للسيارات في خروقات وسوء تدبير في عملها، وأيضا عدم قانونيتها، استوجب تنزيل عقوبات وغرامات وصلت إلى 20 مليون سنتيم في حقها مع توقيف عدد كبير منها، بعد عمليات الافتحاص.

وتوصلت كتابة الوزارة بعشرات الشكايات والملاحظات بخصوص مراقبة أداء هذا القطاع، استدعت إجراء عملية افتحاص شملت جميع المراكز العاملة في القطاع، كما قامت الإدارة بإعادة افتحاص المراكز التي أثبت التدقيق الذي قامت به شركة متخصصة أنها لا تحترم القانون.

وأسفرت عمليات التدقيق خلال الأشهر الأولى من سنة 2019، سحب الرخص مؤقتا لـ42 عونا فاحصا، موزعة كما يلي:
8 لشهر واحد
4 لشهرين
1لثلاثة اشهر
1 لستة اسهر
5 لسنة واحدة
20 لسنتين
2 لثلاث سنوات
1 سحب نهائي للرخصة

وبالإضافة إلى الإنذارات الموجهة لبعضها، تم إيقاف مراكز لمدة محددة، شملت:

2 خمسة عشر يوما
1 عشرون يوما
7 شهر واحد
3 شهر ونصف
2 شهرين
1 ثلاثة اشهر
اضافة الى غرامات ابتدأت من 50000 و 200000 درهم.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات انتقد عملية الترخيص باستغلال شبكات للمراقبة التقنية، ذلك أن 97 % من المراكز الموجودة أصلا، لم تستثمر سوى في ستة مراكز خاصة بها، فيما سجل خلال الفترة بين 2008 والسنة ما قبل الماضية، تغيير مجموعة من مراكز المراقبة شبكات ربطها في عدة مناسبات، بما لا يخدم عملية تأهيل قطاع المراقبة التقنية.