لماذا وإلى أين ؟

بنعبد السلام: القمع والتضييق أصبحا يأخذان طابعا ممنهجا في بعض الحالات

قال عبد الاله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، “إن تقارير الحركة الحقوقية والمجتمع المدني تعكس مدى الانتكاسة التي عرفتها الحقوق والحريات”، مضيفا أن “المدافعين عن حقوق الإنسان أصبحوا عرضة للقمع والتضييق الذي يأخذ طابعا ممنهجا في بعض الحالات”.

وأردف بنعبد السلام في الندوة الصحافية التي نظمها الائتلاف اليوم الخميس 12 شتنبر، تحت عنوان “وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في المرحلة الراهنة ومهام الحركة الحقوقية”، أن “قمع المدافعين يتجلى في الهجوم على تنظيمات المجتمع المدني كالحكم الظالم الذي صدر ضد جمعية جذور وكذا تزايد عدد الجمعيات التي تحرم من حقها في وصل الايداع، بل أصبحت السلطات ترفض حتى تسلم ملف التأسيس او التجديد في خرق سافر للقانون”.

واعتبر المتحدث أن “هناك ضغط على الجهات المانحة لعدم التعامل مع عدد من الجمعيات التي تستهدف السلطة عرقلة عملها عن طريق خنقها ماليا”، مشيرا إلى “وجود متابعات قضائية واستدعاءات من طرف الشرطة، أصبح معها القضاء وسيلة للانتقام وتصفية الحسابات السياسية معهم”.

وسجل الائتلاف الحقوقي أن الحركة الحقوقية “رصدت في السنتين الأخيرتين صدور عدد من القوانين  التراجعية منها ما لم تستشر بشأنها الهيئات وأخرى جسدت تناقضا صارخا بين الخطاب الرسمي وما تسنه الدولة من قوانين، بل إن هناك قوانين تشكل هاجسا للحركة الحقوقية بحكم ما تتضمنه من مضامين غير متلائمة مع التزامات المغرب الدولية من قبيل، قانون حماية النساء، وقانون العمل المنزلي والاراضي السلالية”.

أضف تعليقا

أضف تعليقا - لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - سوف يتم نشر تعليقك بعد المعاينة

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد