مجلس المنافسة يتجه لفرض عقوبات مالية على أخنوش بالملايير

يستعد مجلس المنافسة لإصدار عقوبات مالية على 3 شركات توزيع المحروقات، من بينها شركة أفريقيا التي يملكها، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، بعد أن خلص في تقريره الجديد إلى أن هذه الشركات تتواطأ في تحديد أسعار المحروقات بشكل جعل السوق “غير تنافسي بتركيز احتكاري كبير”.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر جيد الإطلاع، رفض الكشف عن هويته، أن قيمة الغرامة التي ستفرض على شركة أفريقيا التابعة لمجموعة “أكوا” المملوكة لأخنوش، تناهز مليار درهم، أي ما يعادل مئات الملايير من السنتيمات.

الحسين اليمني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز المنضوية، تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن مجلس المنافسة استمع لنقابته في شهر دجنبر الماضي، بعد تقديمهم شكاية تتعلق بمعاناة النقل الطرقي من ويلات إرتفاع اسعار المحروقات وأن النقابة تشك في وجود تفاهم بين التجار الكبار للنفط بالمغرب وقدمنا أدلة على ذلك.

وأضاف اليمني في تصريح لـ”آشكاين” أن السؤال المطروح هو: لماذا الموزعين يغيرون الأسعار في بداية الشهر وفي اليوم 16 من الشهر؟ الأكيد أن ذلك يتم لأنهم متفقين فيما بينهم، في حين أن قانون الأسعار والمنافسة ينص على أن كل شركة اشترت في وقت معين ستبيع بما يناسبها في السوق بثمن معين، لكن في المغرب هناك 3 أو 4 شركات كبرى هي التي تتحكم في 80 في المئة من السوق وهي التي تفرض قانون هذا البيع والدليل هو الأرباح التي حققتها منذ 2016″.

شركات المحروقات جنت 40 مليار وليس 17 مليار

وأكد المتحدث أن “بعض البرلمانيين تحدثوا أرباح بلغت 17 مليار خلال سنتين، بينما نحن نتحدث عن جني 10 مليار درهم سنويا، بما يعادل 40 مليار خلال أربع سنوات من تحرير سوق المحروقات، هذا المبلغ الذي إستنزف جيوب المواطنين وضرب قدرتهم الشرائية، هؤلاء المواطنين الذين يبحثون اليوم عن درهم لتسجيل أبنائهم في المدارس”.

وأجاب اليمني، على سؤال “آشكاين” حول القيمة المالية للعقوبات التي سيفرضها مجلس المنافسة على الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات بسبب ممارساتها المنافية للمنافسة، قائلا: “القانون يحدد 10 في المئة من رقم المعاملات السنوي، وتسريبات تقرير مجلس المنافسة تتحدث عن أن أحد الشركات ستؤدي أزيد من مليار درهم وأعتقد أن قيمة هذه العقوبة قليلة جدا”، مردفا وعلى الذي يقوم بالسياسة أن يقوم بها ومن يقوم بالتجارة يقوم بها بمعنى يجب الفصل بين السيسة والتجارة وإلا فإن الخاسر هو الوطن”.

وعبر المسؤول النقابي عن متمنياته في أن مجلس المنافسة ستمنح له ما يكفي من الصلاحيات والتشجيعات لتكون عنده الجرأة اللازمة ليقول حقيقة الأشياء في هذا القطاع، هذه الحقيقة التي أصبحت واضحة للجميع، معتبرا انه إذا ذهب المجلس إلى أبعد مدى سيعطي مصداقية للمؤسسات، وزاد “إذا لم نحد من منطق الريع والسيبة وإستغلال وضعية إقتصاد الأزمة وفتحنا الباب أمام المنافسة والمثابرة والتنافس على خلق الثروة، فإن المغرب كله سيضيع”.