أبو حفص: الدولة مهمتها تأطير المجتمع بالقوانين وليس تحديد الحلال والحرام

في خضم النقاش الاجتماعي الذي تمت إثارته حول الحريات الفرديات، إثر إطلاق مجموعة من النشطاء لحملة وطنية من أجل إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي، اعتبر الباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي “أن كل محاولة لفرض اختيارات معينة على الناس، أو التدخل في حياتهم الخاصة هو معاكسة لمجرى التاريخ”.

وأكد رفيقي في تدوينة فيسبوكية “أن الدولة الحديثة لا تعاقب على فعل لأنه حرام؛ تعاقب عليه لأنه مخالف للقانون، لأنه يمثل ضررا على المجتمع، أما الحلال والحرام فهي أمور تعني الفرد في علاقته بمعبوده وتخص قناعاته واختياراته.”

وأضاف الباحث “أن تجربة الإيمان والاختيار الديني هي تجربة فردية بالأساس، ولا يمكنها أن تكون كذلك إلا بتحرير الإرادة كليا، دون وصاية من مجتمع أو قانون أو دولة.”

وأشار رفيقي الذي كان بمدانا بـ30 سنة سجنا نافذا على خلفية تهم إرهابية، إلى “أن الدولة مهمتها تأطير المجتمع بالقوانين التي تحافظ له على سلامته العامة، وتمنع اعتداء الأفراد بعضهم على بعض، وليس تحديد الحلال والحرام، ولا اقتحام بيوت النوم لمعرفة إن كانت العلاقة مشروعة دينا أو محرمة.”

وختم رفيقي حديثه قائلا: ” يجب الوعي بأن العالم ونحن جزء منه يتجه نحو التخلص من التأطير الجماعي بمختلف أنواعه، نحو الفردانية، و” كل واحد يديها ف سوق راسو”، لذلك كل محاولة لفرض اختيارات معينة على الناس، أو التدخل في حياتهم الخاصة هو معاكسة لمجرى التاريخ.”

يذكر أن المئات من المغاربة وقعوا نداء بشعار: “خارجات وخارجون عن القانون” للتعبير عن رفضهم لمقتضيات الفصل 490، الذي ينص على ان “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.

واعتبر الموقعون على النداء أن “معركة الحريات الفردية ليست معركة نخبوية، هي معركة من أجل الحق في الكرامة، الحق في الحرية، الحق في حماية الحياة الخاصة والحميمة. ومن يعتبر هذه الأمور غير ذات أولوية، فهو لا يؤمن بشمولية وكونية حقوق الإنسان. بل لا يؤمن بالإنسان!.