اندلع خلاف بين عنصرين بفرقة الدراجات النارية بالمنطقة الأمنية الرابعة “المنصور” وسط العاصمة الرباط، ونائب للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، انتهى بتدخل مسؤولين لاحتواء الوضع.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح ” في عددها الصادر لليوم الثلاثاء، فإن المسؤول القضائي أوقفته دورية من عناصر الدراجين قصد التحقيق من هويته، وعمد أحد الدراجين إلى تنقيط اسمه على الناظمة الإلكترونية بعد سحب وثائقه، قبل ان يتهجم عليهما ذات المسؤول ويعربد عليها.
وأشار اليومية إلى أن الخلاف طوي بانتقال شرطي إلى محكمة الاستئناف بالرباط للاعتذار لمسؤول النيابة العامة فيما رفض الشرطي الثاني ذلك.
وقالت اليومية ذاتها إن المسؤول القضائي كان يقود سيارة في ملكية زوجته فأوقفه رجال الشرطة وأثناء تقديم نفسه، سحبا منه وثائق السيارة ما أثار غضبه في الوقت الذي لم يتعرفا عليه برغم أنه ضابط سامي للشرطة القضائية، وينتمي إلى الدائرة القضائية للرباط.
هذا وأثارت الحادثة جدلا في محاكم مختلفة بالرباط، بين من اعتبر إن رجال الشرطة من المفروض عليهم المعرفة المسبقة للمسؤولين القضائيين الذين يشتغلون بجهاز النيابة العامة باعتبارهم الرؤساء الفعلين للضابطة القضائية، وبين من اعتبر ان رجل الامن من حقه توقيف أي مسؤول في الدولة.
تصرف الشرطيين عادي في إطار مهامهم وعملهم إذا لم يكن هناك تعسف ما أو تجاوز … أم هناك شطط في استعمال السلطة من طرف المسؤول القضائي؟ …
اسيدي هداك خدام في النيابة العامة في مكتبه ماشي في الشارع . اما خارجه فهو يعتبر مواطنا له حقوقه و واجباته .باركة من البسالة والى اخطئ يودي و السلام .
في المغرب وحده يكون الساهرون على تطبيق القانون فوق القانون ومسموح لهم خرق القانون بل وتقديم الإعتذار لهم إن هم خرقوا القانون وقاموا بأعمال مشينة
هذا هو مفهوم القانون وسيادته واستقلاليته في وطني الحبيب
انشر حفظك الله
في هذه الحالة ما ذا احس به هذا المسؤول القضاءي ؟
هل تكونت له فكرة على طريقة عمل رجال الشرطة ؟
هل احس بالحكرة و الضعف النفسي امام سلوك الشرطة ؟