أفتاتي يكشف لـ”آشكاين” عدد وزراء الحكومة المقبلة وهندستها

كشف عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن بعض تفاصيل التعديل الحكومي المرتقب، خاصة ما يتعلق بعدد الوزراء وهندسة القطاعات الحكومية.

وقال أفتاتي، في تصريح لـ”آشكاين”، إن عدد أعضاء الحكومة المقبلة سيكون 23 وزيرا أغلبهم من الكفاءات الشابة، معتبرا أن تقليص عدد الوزراء سيكون ذو طابع سياسي كبير غير مسبوق.

وأكد المتحدث أن “توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية لن يتم كما كان معمولا به في السابق، بحيث ستقدم الأحزاب الكفاءات التي تقترحها بغض النظر عن طبيعة الحقائب التي ستشرف عليها هذه الكفاءات، وسيقوم رئيس الحكومة بعملية إعادة انتشار هذه الكفاءات حول الوزارات بطريقة متوازنة”، ما يعني أن الحقائب الوزارية لن توزع على الأحزاب.

وفي ما يخص الهندسة الحكومية، جدد أفتاتي التأكيد على أنه سيتم جمع أكبر عدد من القطاعات الوزارية في أقطاب كبرى، معتبرا أن لا أحد يمكنه أن يقدم تفاصيل حول هذه الهندسة لأن الأمر بين الملك محمد السادس وبين سعد الدين العثماني الذي خصل على الموافقة في ما يخص الهندسة الحكومية.

وتابع المتحدث قائلا: “المؤكد أن هناك قطاعات وزارية سيتم إلغاءها لأن هناك شركات وطنية ومؤسسات دستورية تدبرها”. وردا على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان هذا يعني أنه سيتم إلغاء وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بسبب وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، قائلا: “لا الهندسة الحكومية تحافظ على وزارة حقوق الإنسان”.

وأجاب القيادي بالبيجيدي على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان سيتم إستوزار التكنوقراط في الحكومة المقبلة، قائلا: “لن يتم ذلك، لكن هناك بعض القطاعات الحكومية فيها نوع من الحساسية خارجة عن الأمور التي تدبر الأحزاب السياسية، مثل إدارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”، معتبرا أنه الشخصيات التي ستشرف على هذه الوزارات سيتم التوافق عليها”.