الوردي: التقدم والاشتراكية بحث عن مصلحته في ظرفية حساسة

قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن انسحاب حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة لن يشكل أي خطر على التماسك الحكومي، لأنه يتوفر على حصة قليلة في البرلمان، مقارنة مع الأحزاب الأخرى، بقدر ما يعتبر قراره إعلانا عن طلاق سياسي بينه وبين العدالة والتنمية بعد سنوات من التفاهم على عهد عبد الإله بنكيران.

ويبقى السؤال المطروح بحسب الوردي هو لماذا اختار الحزب هذه الظرفية، على اعتبار المدة القصيرة التي تفصلنا علة الانتخابات التشريعية، قائلا، في تصريح لـ”آشكاين”، إن الحزب لم يتفاهم أبدا مع باقي الأطياف الأخرى المكونة للحكومة، خصوصا في إطار عدد الحقائب الوزارية التي احتفظ بها، قبل أن يجد نفسه مهددا بفقدانها في التعديل الحكومي المرتقب الذي ستتشكل فيه أقطاب قطاعية، “ولا يعقل أن يطالب بأكثر من وزارة منتدبة وهو الذي يتوفر فقط على 12 برلمانيا”، يقول الوردي.

وبحسب أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، يريد الـ”بي بي إس” أن يراوغ ويلفت أنظار الكتلة الناخبة من خلال قراره هذا، وهذا شيء مستبعد، قائلا: “لأن الناخب ينتظر الشيء الكثير خصوصا بعد الخطابين الملكيين الأخيرين اللذين أعطيا تصورات كفيلة بحث الأحزاب على الاهتمام بكفاءاتها لتدبير الشأن الإداري والسياسي”.

وأبرز الوردي في تصريحه لـ”آشكاين” أن الحزب “فضل مصلحته الخاصة، وفضل الاصطفاف المتأخر في المعارضة، إذ ما القيمة التي سيضيفها والولاية الحكومية على وشك الانتهاء”، مضيفا: “على حزب التقدم والاشتراكية أن يحسب خطواته لأنها قد تهدد مستقبلة السياسي، فالحزب ظهر أنه يبحث عن المناصب أكثر من بحثه عن مصلحة الوطن، خاصة أنه انسحب في طرفية حساسة طالب فيها الملك بإعطاء الحق للكفاءات الحزبية لبناء دولة الحق والقانون”.