قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قراره بالخروج من الحكومة أيدته الأغلبية الساحقة من مختلف الفاعلين، مقابل ردود أفعال أخرى كانت لها تأثيرات سلبية من داخل الحزب نفسه، اعتبر أنها لا تليق بمجد وتاريخ حزب علي يعتة.
إرهاصات المغادرة ظهرت قبل سنتين
وأضاف بنعبد الله، في كلمة له خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، إن القرار لم يتقبله البعض داخل الحزب، على اعتبار أنه كان حاضرا داخل الحكومة منذ عشرين سنة، مبرزا أن إرهاصات فك الارتباط بالأغلبية الحكومية ظهرت منذ سنتين من الآن، قبل أن يسرد تاريخ مشاركات الحزب في الحكومات السابقة.
قيل لنا إن وزننا سيكون ضعيفا وسنفقد القطاعات التي نرأس
وزاد بنعبد الله: “لنكون صرحاء قيل لنا هناك توجه لتقليص الحكومة وبالتالي سنفقد الوزارتين اللتين نرأسهما، وكان ذلك تأكيد في كل اللقاءات التي عقدناها، وبناء على التفويض الدي أتوفر عليه من المكتب السياسي لم أقبل أن أدخل في هذه الاعتبارات، قد نقبل في حكومة بنصف مقعد إذا كانت حكومة إصلاحية وستبلور مضامين دستور 2011”.
وتساءل الأمين العام: “لماذا الحضور في كل الحكومات والانسحاب من حكومة العثماني؟ لأن دخولنا إلى حكومة اليوسفي كان مبنيا على تحليل ينشد القيام بإصلاحات جوهرية في بلادنا والدخول في توافق جديد مع الملكية، وهذه الحكومة (التناوب) أحدثت قطيعة مع تدبير الشأن العام الذي عشناه في الحكومات السابقة”.
اختلالات داخلية في الحكومة
“منذ البداية وموضوعيا ولا يمكن إنكار ذلك منذ البداية عرفت هذه التجربة اختلالات داخلية وواجهت صعوبات وعراقيل من داخل مكوناتها كأغلبية”، يقول بنعبد الله، مصيفا: “وفي كثير من المحطات كانت هناك نقاشات لا تليق بأية تجربة تحالف، وجدل عقيم وتعطيل للإصلاحات واعتماد قوانين كثيرة كالتعليم والأمازيغية وغيرها”.
من طلبوا مني المغادرة في 2018 يعارضونني الآن
واوجه بنعبد الله انتقادا إلى عدد من الرفاق الذين يعارضون قرار المغادرة، قائلا: “حتى على المستوى الداخلي كان علينا أن نغادر الحكومة عندما تم إبعاد رفيقتنا شرفات أفيلال في غشت 2018، والغريب في الأمر أن من يقول يدافع عن الاستمرار في الحكومة، وللتذكير حتى يكون هناك سمو في المواقف في تلك الفترة ناقشنا لأنه هناك حرص على وحدة الحزب واعتماد موقف الحزب من أكبر عدد ممكن من الرفاق”.
